إدارة ترامب تلغي أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول في حملة مشددة على الهجرة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قامت بإلغاء ما يزيد عن 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة خلال فترة ولايتها، وذلك في إطار جهودها المتزايدة لمكافحة الهجرة. وتشير هذه الأرقام إلى تسارع ملحوظ في وتيرة إلغاء التأشيرات خلال الأسابيع الأخيرة. ففي تحديث سابق صدر في العاشر من أغسطس، كانت وزارة الخارجية قد قدرت عدد التأشيرات الملغاة منذ بداية ولاية ترامب في يناير 2025 بأكثر من 175 ألف تأشيرة.

ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، عبر منصة "إكس"، تصريحًا بأن إدارة ترامب قد "ألغت عددًا أكبر من التأشيرات بوتيرة أسرع من أي إدارة أخرى في التاريخ"، مؤكدًا على أن الإدارة "لا تتسامح مطلقًا مع الأجانب الموجودين هنا بتأشيرات وينتهكون القانون أو يرتكبون احتيالًا أو يقوّضون أمننا القومي".

يبرر ترامب هذه الحملة على الهجرة وعمليات الترحيل بأنها تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي. في المقابل، يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن هذه الإجراءات تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير، وتخلق بيئة غير آمنة، خاصة للأقليات العرقية التي أعربت عن قلقها بشأن "التنميط العنصري".

ومن بين الحالات التي أثارت انتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان، إلغاء تأشيرات لمتظاهرين أجانب مؤيدين للفلسطينيين احتجوا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك لأجانب آخرين بسبب تعليقات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق باغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك. وقد فرضت إدارة ترامب، إلى جانب محاولات ترحيل المتظاهرين الأجانب، إجراءات تدقيق مشددة على حسابات المهاجرين وطالبي التأشيرات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشير المدافعون عن حقوق الإنسان إلى أن الإدارة تستخدم مبررات تتعلق بالأمن القومي لاستهداف منتقديها، وتستغل حالات احتيال فردية لتوسيع نطاق الإجراءات ضد مهاجرين من دول معينة، مستشهدين بالجالية الصومالية الأمريكية في ولاية مينيسوتا. وعلى الرغم من تركيز ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2024 على وقف الهجرة غير الشرعية، إلا أن إدارته اتخذت أيضًا إجراءات لتشديد الهجرة القانونية، بما في ذلك فرض رسوم مرتفعة على بعض تأشيرات العمل.