وزارة التربية الأردنية تحذر من شهادات "التوجيهي" الخارجية غير المعتمدة وتؤكد على مرونة النظام الجديد

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مهند الخطيب، أن حصول بعض الطلبة على شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" من خارج المملكة بمعدلات منخفضة لا يعزز فرصهم في القبول بالجامعات الرسمية الأردنية. ودعا الخطيب الطلبة إلى الاستفادة من المرونة التي يوفرها نظام الثانوية العامة الأردني الجديد، الذي يتيح فرصاً متعددة للنجاح ورفع المعدلات.

وحذر الخطيب في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء من الانجراف وراء إعلانات لمدارس ومؤسسات تعليمية خارج البلاد تقدم برامج للثانوية العامة دون تراخيص واعتمادات رسمية. وشدد على أن الشهادات الصادرة عن هذه الجهات غير المعتمدة لن تكون معترفاً بها ولن تقبل معادلتها داخل الأردن، مما يعرض مستقبل الطالب للخطر ويهدر الوقت والجهد والمال. وأوضح أن القانون يجرم أي مكتب جامعي يسهل التحاق الطلبة بهذه الجهات الوهمية.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن نظام "التوجيهي" الجديد، الذي بدأ تطبيقه قبل نحو ثلاثة أعوام، صُمم لمنح الطلبة مزايا غير مسبوقة، بما في ذلك إمكانية تقديم الامتحانات الوزارية على مدار عامين متتاليين، مما يوفر مرونة أكبر وفرصة حقيقية لتحسين النتائج الدراسية لضمان مقاعد جامعية تلبي طموحاتهم. وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الإجراءات التطويرية في تحفيز الطلبة على إكمال دراستهم داخل المملكة.

وفي سياق متصل، كشف الخطيب أن وزارة التربية والتعليم تتابع، بالتنسيق مع وحدة الجرائم الإلكترونية، الإعلانات المضللة التي تروج لهذه المؤسسات الخارجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المستغلين للطلبة بوعود وهمية للحصول على شهادات غير صالحة.

ودعا الناطق باسم الوزارة أولياء الأمور والطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج إلى التحقق المسبق من الوضع القانوني للمدارس عبر مراجعة وزارة التربية والتعليم الأردنية أو الملحقيات الثقافية والسفارات في الدول المعنية لضمان الاعتراف بشهاداتهم مستقبلاً. وأوضح أن قسم معادلة الشهادات يقوم بإجراءات دقيقة تشمل التأكد من الأختام الرسمية للمدرسة، ووزارتي التربية والخارجية في دولة الإصدار، وختم السفارة الأردنية هناك.

وذكر الخطيب أن الوزارة تعاملت مؤخراً مع عشرات الحالات لطلبة واجهوا مشاكل في اعتماد شهاداتهم الخارجية، حيث تبين أن بعضها مزور وغير صحيح، بينما لا تزال حالات أخرى قيد التدقيق والمراسلة الرسمية مع جهات الاختصاص عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.