الحكومة تقر نظاماً جديداً لتنظيم شؤون الكليات الجامعية وكليات المجتمع

قرر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم شؤون الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة لسنة 2026م. يأتي هذا القرار تمهيداً لإحالة المشروع إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

يهدف مشروع النظام إلى توفير إطار تشريعي تفصيلي ومتكامل ينظم شؤون الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة، سواء كانت رسمية أو خاصة. كما يسعى النظام إلى تحديد هياكل الحوكمة والإدارة في هذه الكليات، وتنظيم تشكيل مجالسها واختصاصاتها، وآليات اختيار قياداتها الأكاديمية، بما في ذلك العمداء ورؤساء الأقسام الأكاديمية.

علاوة على ذلك، يحدد مشروع النظام الصلاحيات والمسؤوليات والعلاقات المؤسسية بين الكليات الجامعية، بما يتناسب مع طبيعتها ودورها في منظومة التعليم العالي.