مجلس الوزراء الأردني يوافق على استراتيجية تطوير القطاع الصحي حتى عام 2030: 6 محاور رئيسية للارتقاء بالخدمات

الوكيل الإخباري- صادق مجلس الوزراء الأردني على استراتيجية وزارة الصحة للفترة من 2026 إلى 2030، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإطلاقها والبدء في تنفيذها، وذلك في سياق التشريعات المتعلقة بالتحديث الإداري والتطوير المؤسسي.

وقد كلّف المجلس الوزارة بمراجعة الاستراتيجية بشكل سنوي، بهدف ضمان الربط بين المخصصات المالية وأولويات البرامج ومخرجاتها ومؤشرات أدائها. ويهدف ذلك إلى توجيه الإنفاق نحو البرامج ذات الأثر الأكبر، وتحقيق أقصى كفاءة ممكنة في استخدام الموارد المتاحة، والمساهمة في تقليص الفجوة التمويلية، مما سينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تُعد استراتيجية وزارة الصحة الإطار الوطني والمؤسسي الذي يوجه جهود الوزارة نحو بناء منظومة صحية تتميز بالكفاءة والجودة والعدالة والاستدامة. وتتماشى هذه الاستراتيجية مع التوجيهات الملكية السامية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وأهداف التنمية المستدامة.

تأتي هذه الاستراتيجية كاستجابة للتحديات الصحية والمالية والديموغرافية والتكنولوجية التي تواجه القطاع، مع التركيز على محاور أساسية تشمل تعزيز الوقاية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق، وتطوير البنية التحتية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز الشراكات على الصعيدين الوطني والدولي.

وتهدف الاستراتيجية إلى بناء منظومة صحية متطورة ومتكاملة تسهم في تعزيز صحة الفرد والمجتمع، وتقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية وتأهيلية وتلطيفية تتسم بالأمان والشمولية، مع ضمان العدالة والجودة والكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، ستضطلع الوزارة بدور تنظيمي ورقابي على الخدمات المرتبطة بصحة السكان وسلامتهم، وذلك بالشراكة الفاعلة مع الجهات المعنية، وصولاً إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

تمثل الاستراتيجية خارطة طريق واضحة لتطوير وزارة الصحة وتعزيز دورها القيادي والتنظيمي والخدمي، بما يساهم في تحسين صحة السكان وجودة حياتهم وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وتتضمن الاستراتيجية ستة محاور رئيسية:

1. الرعاية الصحية الأولية والوقائية: التركيز على تعزيز الوقاية والكشف المبكر، وتطوير خدمات صحة الأسرة، ومكافحة الأمراض السارية وغير السارية، وترسيخ مفهوم الرعاية الصحية الأولية كمدخل أساسي للنظام الصحي.
2. الرعاية الصحية العلاجية والتخصصية: الارتقاء بالخدمات العلاجية والتخصصية، ورفع مستوى الجودة السريرية وسلامة المرضى، وتحسين مسارات الإحالة والعلاج، وتطوير خدمات الطوارئ والإسعاف.
3. الموارد البشرية: تنمية الكفاءات الصحية والإدارية، وسد الفجوات الوظيفية، وتعزيز برامج التدريب المستمر والتخصصات الطبية، ورفع مستوى الإنتاجية والكفاءة المؤسسية.
4. البنية التحتية والتحول الرقمي والتزويد: تحديث المرافق الصحية وتوسعتها وتطوير تجهيزاتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية، وتعزيز كفاءة سلاسل التزويد.
5. التغطية التأمينية والاستدامة المالية: توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، وتحسين كفاءة الإنفاق والتمويل الصحي، والحد من الازدواجية في الخدمات، وتعزيز الاستدامة المالية للخدمات الصحية.
6. الحوكمة: تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والجودة والرقابة والمساءلة، وتطوير آليات إدارة المخاطر والأزمات الصحية، ودعم قطاع السياحة العلاجية، وتعزيز الأداء المؤسسي.