محكمة استئناف عمان تؤيد حبس شاب 3 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر واستئصال كلية

أيدت محكمة استئناف عمان حكماً قضائياً بسجن شاب لمدة 3 سنوات بالأشغال المؤقتة وتغريمه 5 آلاف دينار، وذلك بعد إدانته بجناية الاتجار بالبشر. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم باستدراج شخص يعاني من ضائقة مالية، وتسهيل سفره إلى تركيا بهدف استئصال إحدى كليتيه لصالح مريضة مقابل مبلغ 10 آلاف دولار. إلا أن المتهم تنصل من دفع المبلغ المتفق عليه، تاركاً المجني عليه يواجه تكاليف عودته إلى الأردن بمفرده.

كواليس استغلال الحاجة:

كشفت تفاصيل القضية عن الأسلوب الذي اتبعه المتهم لاصطياد ضحاياه. فقد دفعت الظروف المعيشية القاسية للمشتكي إلى البحث عن مصدر للمال، حيث عثر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على إعلان يطلب متبرعاً بكليته مقابل 10 آلاف دولار أمريكي. بعد ذلك، تواصل المجني عليه مع القائمين على الإعلان، وتولى المتهم ترتيب إجراءات سفره إلى تركيا وتأمين إقامته في أحد الفنادق تمهيداً لإجراء العملية الجراحية.

استئصال العضو والتنصل من الدفع:

خضع المجني عليه لعملية جراحية تم خلالها استئصال كليته وزراعتها لمريضة. ولكن، امتنع الجناة عن تسليمه المبلغ المالي المتفق عليه، مما اضطره إلى تدبير نفقات تذكرة العودة إلى الأردن بمشقة بالغة.

استناد القضاء للاعترافات والتقارير الطبية:

أسست المحكمة قرارها على تكييف قانوني يجرم استغلال حاجة البشر للتجارة بأعضائهم. وشددت الهيئة القضائية على أن أفعال المتهم، المتمثلة في استدراج المجني عليه واستغلال عوزه المالي وتسهيل سفره بقصد نزع أحد أعضائه الجسدية لقاء المال، تشكل جميعها أركان جناية الاتجار بالبشر المنصوص عليها قانوناً. وبنت المحكمة حكمها على اعترافات المتهم وشهادة المجني عليه، بالإضافة إلى التقرير الطبي الشرعي الذي أثبت واقعة استئصال الكلية. وعليه، قضت المحكمة برد الطعن الاستئنافي وتأييد حكم الحبس بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات مع الغرامة المالية البالغة 5 آلاف دينار.