مجلس الأمن يتبنى قراراً تاريخياً لحماية الأطفال من العنف الرقمي في مناطق النزاع

أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً تاريخياً يهدف إلى الحد من العنف الموجه ضد الأطفال عبر استخدام التقنيات الرقمية في سياق النزاعات المسلحة. وقد حث المجلس جميع أطراف النزاعات على الامتناع عن استغلال منصات التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، وتطبيقات المراسلة في عمليات تجنيد القاصرين.

ويطالب القرار الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات نشطة ضمن أنظمتها لحماية الأطفال، وتقليل المخاطر الناجمة عن استخدام التقنيات الرقمية في ارتكاب الانتهاكات. كما يدعو إلى إنشاء آليات للإبلاغ وتقديم الدعم للضحايا، مع الاستثمار في التعليم عن بعد والمهارات التقنية لتقليص الفجوة الرقمية بين المناطق.

من جانبها، أوضحت السفيرة اليونانية، أغلايا بالتا، التي تترأس المجلس، أن القرار يعزز الاستجابة الدولية للتهديدات المتطورة. وأشارت إلى أن الأطراف المتنازعة تكيف أساليبها الميدانية مع التقنيات الحديثة، مما يتطلب تطوير الأطر القانونية لمنع اتساع المخاطر المتزايدة على الأطفال.

ورغم صدور القرار بإجماع الأعضاء، سجلت دول منها الولايات المتحدة وروسيا والصين والصومال تحفظات بعد عملية التصويت. وتأتي هذه الخطوة الدبلوماسية بعد أن سجلت المنظمة الدولية خلال عام 2025 نحو 38558 انتهاكاً خطيراً بحق 24174 طفلاً في مناطق النزاع المسلح.

على الصعيد الدولي، تتابع المنظمات الحقوقية والإنسانية عن كثب سبل تطبيق هذا القرار في الميادين المختلفة، مع صدور دعوات متزايدة لضمان التزام جميع الأطراف بالمعايير المحددة، في وقت تتواصل فيه الجهود لتقديم الرعاية للأطفال المتأثرين في المناطق المتضررة.