وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد: تمكين المرأة والشباب أساس مسارات التحديث الوطني

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، على الدور المحوري للمرأة والشباب في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في الأردن. جاء ذلك خلال لقاء حواري مع المشاركين في مشروع الزمالة البرلمانية في دورته السابعة، الذي ينظمه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بالشراكة مع مجلس النواب، تحت عنوان "أولويات تمكين المرأة ودور الشباب في تطوير السياسات والتشريعات الوطنية".

وأشادت بني مصطفى بجهود صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في مشروع الزمالة البرلمانية، معتبرة إياه نموذجاً عملياً لإشراك الشباب في الحياة السياسية وتعزيز معرفتهم بالعمل التشريعي والرقابي. وأشارت إلى التقدم الملحوظ في التمثيل النيابي للمرأة، حيث ارتفع عدد النائبات من 15 في مجلس النواب التاسع عشر إلى 27 في مجلس النواب العشرين، مؤكدة أهمية تعزيز حضور المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار.

وفي سياق الجهود الوطنية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، لفتت الوزيرة إلى دور البرامج التدريبية والتأهيلية، مثل مدرسة المشاركة السياسية للمرأة التي تخرج منها 665 مشاركة. وأكدت أن تمكين المرأة يرتبط مباشرة بتعزيز مشاركتها الاقتصادية وتوفير الفرص المناسبة لها، مشيرة إلى أهمية ربط السياسات الوطنية بالتدريب المهني والرقمي ودعم ريادة الأعمال.

كما تطرقت بني مصطفى إلى مبادرة الختم المؤسسي لدعم وتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص، وأهمية الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية في جهود تمكين المرأة، مستعرضة محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033. وأوضحت أن توسيع خدمات الحضانات والرعاية الاجتماعية يدعم مشاركة المرأة في سوق العمل.

وشهد اللقاء نقاشاً موسعاً حول أولويات تمكين المرأة ودور الشباب في تطوير التشريعات والسياسات الوطنية. واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن الاستثمار في الشباب يمثل استثماراً في مستقبل الأردن، مشددة على أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات لتعزيز المشاركة الفاعلة للشباب والمرأة في مسيرة التنمية الوطنية.

يذكر أن مشروع "الزمالة البرلمانية"، الذي انطلق عام 2019، يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الشباب للتعرف على العمل البرلماني واكتساب المهارات اللازمة لفهم آليات عمل المؤسسات التشريعية، وقد استفاد منه 460 شاباً وشابة حتى الآن.