نقيب المكاتب العقارية يحذر: 10 آلاف وسيط غير مرخص يهددون استقرار السوق العقاري الأردني

حذر نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية في الأردن، عواد الردامنة، من كارثة تنظيمية تضرب القطاع العقاري المحلي، مشيراً إلى أن نحو 10 آلاف مكتب ووسيط غير مرخص ينشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مقابل 500 مكتب عقاري مرخص فقط. وأوضح الردامنة، في تصريح لبرنامج "أخبار السابعة" على قناة "رؤيا"، أن غياب التنظيم الشامل للقطاع العقاري يستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً لإلزام الوسطاء غير المرخصين بالانضمام إلى المكاتب المرخصة، وذلك بهدف ضبط السوق وحماية المواطنين من الاستغلال.

وأكد نقيب المكاتب العقارية أن النقابة تلقت حوالي 55 شكوى خلال العام الحالي تتعلق بممارسات تضليل واحتيال من قبل أفراد ومكاتب غير مرخصة في عمليات البيع والإيجار. وأبرز هذه الممارسات تتمثل في نشر إعلانات رقمية بصور ومواصفات عقارية غير دقيقة، بالإضافة إلى فرض رسوم "مشاهدة" تتراوح بين 20 و30 ديناراً، وهو ما وصفه الردامنة بـ "النصب والاحتيال" المحظور قانوناً. وأشاد بتعاون الحكام الإداريين والمدعي العام في ملاحقة المخالفين.

وشدد الردامنة على أن نظام العمولات المعتمد ينص على حصول المكتب المرخص على عمولة بنسبة 2% فقط من قيمة العقد بعد إتمام الصفقة، دون فرض أي رسوم مسبقة للمشاهدة. وأشار إلى أن النقابة قامت بتحويل عدد من المخالفين إلى المدعي العام والحكام الإداريين، كما تنسق مع هيئة الإعلام لإغلاق الصفحات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا الردامنة المواطنين إلى ضرورة التحقق من رخصة المكتب العقاري قبل التعامل معه، أو مراجعة القوائم المعلنة على صفحة النقابة وموقع دائرة الأراضي والمساحة، مؤكداً أن المكاتب المرخصة تخضع لرقابة دورية وتودع كفالات مالية لضمان حقوق المتعاملين. واختتم بالتأكيد على أن النقابة تقدم استشارات عقارية مجانية وتتعامل مع الشكاوى الواردة خلال 24 ساعة لضمان استقرار السوق وحماية جميع الأطراف.