مجلس التربية النيابي يبحث مع نظيره في الزرقاء سبل تعزيز الشراكة ودعم العملية التعليمية

عقدت لجنة التربية والتعليم النيابية اجتماعاً هاماً مع رئيس وأعضاء مجلس التطوير التربوي في محافظة الزرقاء، بهدف ترسيخ الشراكة الفاعلة بين الطرفين ودعم العملية التعليمية في المملكة. وأكد رئيس اللجنة، الدكتور إبراهيم القرالة، على أهمية التواصل المباشر مع مجالس التطوير التربوي للاطلاع على التحديات الميدانية، بما يسهم في دعم المدارس وتحسين البيئة التعليمية وتطوير المسار التربوي.

خلال الاجتماع، تم بحث جملة من القضايا الملحة التي تواجه القطاع التربوي في الزرقاء، ووضع أسس لتعاون مستدام بين مجلس النواب والمجالس التربوية لضمان إيصال احتياجات المدارس إلى الجهات المعنية والعمل على تذليلها. وشدد أعضاء اللجنة النيابية على الدور المحوري لمجالس التطوير التربوي في إسناد المنظومة التعليمية، مشيرين إلى أن هذا اللقاء يمثل منطلقاً لعمل تكاملي دائم يربط اللجنة بالميدان ويعزز التواصل مع المجتمع المحلي.

من جانبهم، أكد النواب الدكتور وليد المصري، والدكتور هايل عياش، وإبراهيم الحميدي، على ضرورة تفعيل هذه المجالس كحلقة وصل حيوية بين وزارة التربية والتعليم والأهالي، داعين إلى توثيق التنسيق مع مديريات التربية لإيجاد حلول عملية للمشكلات الراهنة. وأشار النواب إلى أهمية الانفتاح على خبرات المجتمع وطاقاته، مؤكدين جاهزية اللجنة لتبني المطالب التربوية ومتابعتها مع الحكومة.

من جهته، استعرض رئيس مجلس التطوير التربوي في محافظة الزرقاء، الدكتور زياد القاضي، أبرز التحديات التي تواجه مدارس المحافظة، مشيداً بالرعاية الملكية السامية لقطاع التعليم وحرص سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على تمكين الشباب. ولفت القاضي إلى الحاجة الماسة لإعادة تأهيل مباني المدارس وتحسين خدمات النظافة والمرافق الصحية، بالإضافة إلى ضرورة توفير التسهيلات اللازمة للطلبة ذوي الإعاقة ودعم مسارات التعليم المهني والتقني، خصوصاً برنامج «BTEC».

كما طرح أعضاء مجلس التطوير التربوي حزمة من المطالب الإجرائية والتشريعية، منها إعادة النظر في أسس ومعايير توزيع المنح والقروض الجامعية المخصصة لأبناء المعلمين، ووضع أطر تنظيمية مرنة لتشجيع تبرعات القطاع الخاص، وتسريع آليات الصيانة وإنجاز عطاءات الترميم العاجلة. وطالبوا بتمكين مجالس التطوير التربوي من خلال صلاحيات واضحة تتيح لها التواصل المباشر مع الجهات الداعمة ومتابعة شؤون المدارس بفاعلية أكبر، مع التأكيد على التوافق مع اللجنة النيابية على مواصلة التنسيق الحثيث مع الحكومة لتحقيق هذه المطالب.