غرامة 100 دينار لصاحب محل في وسط البلد لعرضه تمساحاً محنطاً دون ترخيص

ألزمت محكمة صلح جزاء عمان صاحب محل تجاري بمنطقة وسط البلد بدفع غرامة مالية قدرها 100 دينار بالإضافة إلى الرسوم، وذلك بعد إدانته بحيازة وعرض تمساح محنط معلق في واجهة محله دون الحصول على التراخيص اللازمة. كما قضت المحكمة بمصادرة الحيوان المحنط نهائياً.

جاء هذا الحكم على خلفية حملة تفتيشية نفذتها الجهات الرقابية المختصة لمكافحة حيازة وعرض المحنوطات غير القانونية. وقد بدأت الإجراءات بعد ورود بلاغات متعددة إلى الإدارة الملكية لحماية البيئة تفيد بوجود كائنات وحيوانات محنطة معروضة في محال عطارة بشوارع وسط العاصمة عمان.

على إثر ذلك، تحركت قوة من الأجهزة المعنية برفقة مندوب عن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لتنفيذ حملة مداهمة وتفتيش. وخلال الحملة، رصد الفريق تمساحاً محنطاً معلقاً بشكل ظاهر في الواجهة الأمامية لأحد المتاجر. وأفاد منظمو الضبط أمام القضاء بأن المالك ادعى أن وجود التمساح كان للعرض فقط ولجذب الانتباه، وليس للبيع. وتم التحفظ على الحيوان المحنط وإحالة الملف إلى القضاء.

استندت المحكمة في حكمها إلى قانون الزراعة والتشريعات المحلية المنظمة لحماية الكائنات الحية والاتجار بها. وثبتت المحكمة أركان المخالفة المتمثلة في حيازة التاجر للتمساح المحنط دون الحصول على موافقة مسبقة وترخيص قانوني. وبناءً عليه، تم فرض الغرامة المالية عملاً بأحكام المادة 67 من قانون الزراعة، والتي تنص على عقوبة مالية تتراوح بين 100 و500 دينار للمخالفات التي لا يوجد لها نص عقوبة خاص. كما قضى الحكم بمصادرة التمساح المضبوط تطبيقاً للمادة 56/ز من قانون الزراعة الأردني، لتسليمه للجهات البيئية المختصة.