مجلس النواب يواصل رحلة إقرار قانون الإدارة المحلية: 35 مادة تم إقرارها حتى الآن

يواصل مجلس النواب، يوم الأربعاء، مساعيه التشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث سيبدأ من المادة 36 من إجمالي 70 مادة يتضمنها المشروع.

وكان المجلس قد نجح في إقرار 23 مادة من مشروع القانون خلال جلسة يوم الثلاثاء، بعد أن أقر 12 مادة في جلسة يوم الاثنين، ليصل بذلك مجموع المواد التي حظيت بالموافقة إلى 35 مادة.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد صادق على مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 في الرابع والعشرين من شهر أيار الماضي، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره. وفي الثاني عشر من شهر تموز الماضي، وافق مجلس النواب على إحالة المشروع إلى اللجنة الإدارية النيابية، التي بدورها أقرته في الثالث عشر من شهر آب الحالي.

يأتي هذا المشروع في سياق التوافق مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وتجسيدًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السامي بمراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، والتزامًا بما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري بهذا الشأن.

جاءت صياغة المشروع بعد سلسلة من الحوارات المكثفة التي أجرتها الحكومة مع الكتل النيابية والنواب، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، والعديد من القطاعات المعنية، بالإضافة إلى وزراء البلديات السابقين وخبراء ومختصين في القطاع، مع الأخذ في الاعتبار جميع الأفكار والمقترحات المطروحة ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات المعدة.

ركز مشروع القانون على محاور أساسية تتمثل في تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وتعزيز آليات المساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يهدف إلى نقل البلديات من دورها الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فعالية، من خلال التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية التي تلبي أولويات المواطنين وتحفز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

يتضمن المشروع توضيحًا للأدوار وتحديدًا دقيقًا للمسؤوليات بين المجلس البلدي، الذي يضطلع بدور وضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات ومراقبة التنفيذ، والجهاز التنفيذي والإداري، المسؤول عن الإعداد والتنفيذ، وذلك لتعزيز المساءلة ومنع التداخل في الصلاحيات.

وقد حافظ المشروع على المسار الديمقراطي المنبثق عن وثيقة التحديث السياسي، من خلال الإبقاء على آلية الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين، مع تطبيق إجراءات لضمان نزاهة العملية الانتخابية.