مصر تقرر إرسال قوات عسكرية لدعم السعودية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني

أعلن عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، عن انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطني بالموافقة على إرسال قوات عسكرية مصرية إلى المملكة العربية السعودية وتحديد مهامها لدعمها. يأتي هذا القرار في وقت يستعد فيه البرلمان لعقد جلسة طارئة اليوم لمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي التفويض الدستوري اللازم.

وأوضح بكري، عبر حسابه على منصة إكس، أن مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وافق على إرسال القوات وتحديد مهمتها في إطار مساندة المملكة العربية السعودية وحماية أمنها واستقرارها. وأكد أن البرلمان سيعقد جلسة طارئة في تمام الساعة الواحدة ظهراً اليوم لمناقشة القرار الرئاسي بشأن إرسال هذه القوات في مهمة دفاعية، وذلك في ظل التطورات الإقليمية والتحديات التي تواجه أمن المنطقة.

وشدد بكري على التزام مصر بدورها العربي في حماية الأمن القومي العربي، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أي تهديد لأمنها يمثل تهديداً لمصر، مما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية.

تأتي هذه الجلسة استجابة لدعوة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث أكد استعداد مصر لاتخاذ ما يلزم لدعم المملكة، مشدداً على أن التحرك المصري يستهدف الدفاع والحماية وليس الاعتداء، تأكيداً على ثوابت السياسة المصرية تجاه أمن الدول العربية الشقيقة.

وتتركز المناقشات المنتظرة حول الإجراءات الداعمة للسعودية، وطبيعة وحدود التفويض المطلوب، بالإضافة إلى بحث الموقف المصري من التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الأمن القومي العربي. وتكتسب الجلسة أهمية خاصة لارتباط أمن دول الخليج بالأمن القومي المصري، وضرورة تعزيز التنسيق العربي للتعامل مع التهديدات الأمنية واحتواء التصعيد.

يطرح طلب الرئيس السيسي تساؤلات حول السيناريوهات المحتملة لمساندة المملكة، وما إذا كانت الإجراءات ستقتصر على الدعم السياسي والتنسيق الدفاعي، أم قد تشمل خيارات عسكرية إذا استدعت الظروف وتقدمت السعودية بطلب رسمي. ولا يعني انعقاد الجلسة صدور قرار تلقائي بإرسال قوات مصرية، إذ يرتبط أي تحرك عسكري بالظروف المحيطة واستيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، وفقاً للمادة 152 من الدستور المصري التي تنظم إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، وتستلزم رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.