مجلس النواب الأردني يواصل مناقشة قانون الإدارة المحلية ويقر مواد حاسمة لتنظيم العمل البلدي

يواصل مجلس النواب الأردني، في جلسته التشريعية المنعقدة يوم الأربعاء، مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وذلك لليوم الرابع على التوالي. بدأت الجلسة بالتصويت على المادة (36) بناءً على قرار اللجنة الإدارية. وشمل جدول أعمال الجلسة تلاوة الإجازات والاعتذارات، وملخص المحضر السابق، بالإضافة إلى قراءة كتاب رئيس مجلس الأعيان المتضمن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 المعاد من الأعيان، وتحديد موعد الجلسة القادمة.

عقب إقرار حزمة من المواد المحورية المتعلقة بتشكيل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وافق مجلس النواب على منح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم جهة التعيين الرسمية في القطاع العام، وذلك وفق معايير تعتمد الشفافية والكفاءة. كما أقر المجلس ضوابط محددة لسفر رؤساء وأعضاء المجالس في المهمات الرسمية خارج المملكة لتعزيز الحوكمة وضمان استمرارية العمل.

خلال المناقشات، أوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، وليد المصري، أن الخدمات البلدية تقدم للجميع، مؤكداً أن الالتزامات المالية لا تمنح غير الأردني حق الانتخاب المحصور قانوناً بالناخب الأردني. وشدد المصري على أن تعديل حدود البلديات بين المناطق المتجاورة يتطلب التنسيب من الحاكم الإداري لمراعاة التركيبة السكانية والأبعاد الاجتماعية والمالية ومنع الحساسيات. وأشار إلى أن البلديات ترتبط بالسلطة التنفيذية وليست سلطة مستقلة، وأن الحكومة قامت بسداد ديون على البلديات تتراوح بين 300 و400 مليون دينار.

في المجال المالي، أقر المجلس المادة (18) التي تحدد موارد البلدية من الضرائب والرسوم وعائدات الاستثمار والهبات المشترطة لموافقة مجلس الوزراء إذا كانت خارجية، مع استمرار تحصيل الحقوق السابقة. كما أقر المجلس المادة (19) المنظمة لشروط الاقتراض وفق قانون بنك تنمية المدن والقرى وبموافقة مجلس الوزراء في حال كفالة الحكومة.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الإدارية، النائب خليفة الديات، أن مشاركة المتعهدين تقتصر على المشاريع الاستثمارية الكبرى كالتخلص من النفايات، ولا تمس تحصيل الرسوم الاعتيادية من المواطنين.