واشنطن تفرض عقوبات على رئيسة الجنائية الدولية والمحكمة ترد: تقويض لسيادة القانون

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، عقوبات جديدة استهدفت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليابانية توموكو أكاني، ونائب المدعي العام للمحكمة، القاضي السنغالي عبد الله سي. تأتي هذه الخطوة في إطار حملة مستمرة ضد الهيئة القضائية التي تتهمها واشنطن بأنها مؤسسة مسيسة وفاسدة.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن القاضيين شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة للتحقيق أو ملاحقة واحتجاز مسؤولين لم تقبل ولاية المحكمة من قبل حكوماتهم. وشدد على أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لن تتسامح مع أي محاولات لتقويض سيادة الدول أو صلاحياتها في هذا الشأن.

في المقابل، أكدت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان صادر عنها، أن هذه العقوبات الأمريكية تقوض سيادة القانون. وأشارت إلى أن إخضاع المسؤولين القضائيين للتهديد جراء تطبيقهم للقانون يجعل النظام القانوني الدولي برمته عرضة للخطر.

وشددت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقراً لها، على أن هذه الإجراءات لن تردعها أبداً عن أداء مهامها، وأنها تقف بحزم مع موظفيها ومع ضحايا الفظائع. تتضمن هذه العقوبات حظر دخول القضاة إلى الأراضي الأمريكية وتعطيل أي معاملات مالية أو عقارية تشملهم داخل الولايات المتحدة.

من جانبه، رحب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالقرار الأمريكي، مدعياً أن المحكمة تتستر على إساءة استخدام السلطة بعبارات القانون الدولي. غير أن هولندا أعربت عن رفضها الصريح لهذه العقوبات، حيث أعلن وزير خارجيتها توم بيرندسن أن بلاده لا توافق على هذه العقوبات، مؤكداً وجوب تمكين المحاكم الدولية من أداء مهامها بحرية.

تعد هذه الإجراءات رداً أمريكياً على تحقيقات المحكمة وإصدارها مذكرتي توقيف عام 2024 بحق نتانياهو ووزير دفاعه السابق يؤاف غالانت. علاوة على ذلك، كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد دعا في تموز/يوليو الماضي إلى انسحاب الشركاء من المحكمة، وهو ما استجابت له تشاد وفنزويلا مؤخراً.

في حين انتقدت منظمة