موديز تؤكد صمود الاقتصاد الأردني في وجه التوترات الإقليمية وتتوقع نمواً مستداماً

أنهت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" مراجعتها الدورية لتصنيفات المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدةً توقعاتها بأن الاقتصاد الأردني سيواصل إظهار قدرته على الصمود في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وتتوقع الوكالة أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تدريجياً ليصل إلى 3% خلال ما تبقى من العقد الحالي.

وفقاً لتقرير صادر عن "موديز"، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن 2.7% خلال عام 2026، على أن يتعزز هذا النمو تدريجياً ليصل إلى 3% في السنوات المتبقية من العقد. ويُعزى هذا التحسن المتوقع إلى التقدم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى وتحسن تدفقات التجارة الإقليمية، بما في ذلك مع سوريا.

وأشارت الوكالة إلى أن الملف الائتماني للأردن يستند إلى متانة مؤسساته المعنية بالسياسات الاقتصادية والمالية، وقوة الدعم المالي والفني الدولي، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مدخرات محلية كبيرة. وفي المقابل، تواجه المملكة تحديات تتمثل في ارتفاع مستويات الدين، والقيود الهيكلية التي تحد من النمو، وارتفاع معدلات البطالة، والضغوط الاجتماعية، وتقلب البيئة الجيوسياسية الإقليمية.

وخلص التقرير إلى أن الاقتصاد الأردني استوعب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط بصورة جيدة نسبياً، مستفيداً من تنوع مصادر النمو وإعادة توجيه جزء من التجارة الإقليمية عبر ميناء العقبة.