وزير البيئة الأردني يمثل الملك في قمة التنوع الحيوي بأرمينيا ويؤكد أولوية حماية البيئة

مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك وزير البيئة أيمن سليمان في قمة القادة المنعقدة ضمن أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع الحيوي (COP17)، التي تستضيفها جمهورية أرمينيا. حضر القمة قادة دول ومسؤولون وممثلون عن الجهات المعنية بحماية التنوع الحيوي وصون النظم البيئية.

وخلال كلمته، نقل سليمان تحيات جلالة الملك وتمنياته بنجاح أعمال القمة، مؤكداً أهمية ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة، تسهم في تحقيق أهداف إطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع الحيوي. وأشار إلى التحديات المتزايدة التي تواجه البيئة، وفي مقدمتها فقدان التنوع الحيوي وتغير المناخ وشح المياه وتدهور الأراضي.

وأكد الوزير أن حماية التنوع الحيوي تمثل أولوية استراتيجية للأردن، لارتباطها المباشر بالأمن المائي والغذائي واستدامة الموارد الطبيعية وسبل العيش. ولفت إلى جهود المملكة في عام 2026 لتحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي، وإعداد التقرير الوطني السابع وإطار الرصد والمتابعة. كما يجري العمل على إعداد خطة وطنية لتمويل التنوع الحيوي من خلال مبادرة تمويل التنوع الحيوي (BIOFIN)، بهدف تعزيز حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الأولويات الوطنية.

وفي سياق متصل، شارك الأردن في أعمال الطاولة المستديرة المخصصة لتمويل المستقبل ومواءمة التدفقات المالية مع التنمية الداعمة للطبيعة. وشدد على أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، ودمج اعتبارات التنوع الحيوي في السياسات والاستراتيجيات القطاعية، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة التي تحقق آثاراً إيجابية قابلة للقياس على الطبيعة.

كما أكد ضرورة مراجعة منظومة الحوافز لتعزيز الحوافز الإيجابية الداعمة للاستعادة البيئية والإنتاج المستدام، واستكشاف أدوات تمويل مبتكرة، بما في ذلك الصناديق المخصصة للحفاظ على الطبيعة والسندات الخضراء والزرقاء والصكوك، مع مراعاة الأولويات الوطنية والضمانات البيئية والاجتماعية.

تأتي مشاركة الأردن في أعمال القمة في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ودعم الجهود العالمية لوقف فقدان التنوع الحيوي واستعادة النظم البيئية. ويتم ذلك من خلال تعزيز الإرادة السياسية، وتوفير التمويل المستدام، وبناء القدرات، بما يسهم في تحقيق الأهداف العالمية وصون الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.

وتبرز الجهود الوطنية في هذا المجال من خلال تعزيز إدارة المحميات الطبيعية وحماية النظم البيئية، لا سيما في ضوء إدراج محمية العقبة البحرية مؤخراً على قائمة اليونسكو، بما يعكس أهمية الحفاظ على التنوع الحيوي البحري وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.