احذروا فخ التأجير الوهمي: كيف تستدرج عصابات السيارات السياح والمغتربين في الأردن؟

تتزايد في الآونة الأخيرة مخاطر شبكات النصب الإلكتروني التي تستغل المنصات الرقمية لاصطياد الراغبين في استئجار المركبات السياحية داخل الأردن. تستهدف هذه الشبكات، عبر حسابات وصفحات مجهولة تروج لعروض مغرية بأسعار زهيدة، المواطنين والسياح والمغتربين، بهدف الاستيلاء على أموالهم تحت ذريعة "حجز المركبة مسبقاً".

تعتمد هذه الحسابات غير المرخصة على تكتيك احتيالي محكم يستغل زيادة الطلب في المواسم السياحية. تبدأ العملية بمطالبة الضحايا بتحويل مبالغ مالية محدودة كـ"عربون" تتراوح بين 50 و100 دينار لتثبيت الحجز. فور استلام المبلغ، تتوقف هذه الحسابات عن الرد على الضحايا، بل وقد تتعرض بعض الحالات للتهديد عند المطالبة باسترداد الأموال. يراهن المحتالون على عزوف الضحايا عن تقديم بلاغات بسبب ضآلة قيمة العربون، معتقدين أن كلفة المتابعة تفوق قيمة الخسارة.

يواجه قطاع تأجير السيارات في الأردن، الذي يضم حوالي 210 مكاتب مرخصة تدير أكثر من 13 ألف مركبة سياحية، تحديات تتمثل في انتشار ظاهرة تأجير السيارات المدنية ذات "اللوحات البيضاء" خارج القنوات الرسمية. تفتقر هذه المركبات للتغطية التأمينية الشاملة، مما يضع المستأجر تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية الكاملة في حال وقوع حوادث.

لمواجهة هذه الظاهرة وحماية السمعة السياحية للأردن، يتطلب الأمر عملاً مزدوجاً يتمثل في تشديد الرقابة الأمنية وتعزيز وعي المستهلك. يجب على الراغبين في استئجار السيارات التأكد من تراخيص المكاتب الرسمية التابعة لهيئة تنظيم النقل البري والنقابة المعنية، وحصر التحويلات المالية في الحسابات المصرفية المسجلة باسم المكتب المرخص فقط، وعدم إرسال أي مبالغ لحسابات شخصية. كما يجب تشديد الرقابة على المنصات الافتراضية لإغلاق الصفحات غير الشرعية، حماية لأموال الزوار وصوناً للمنتوج السياحي الأردني.