إعلام غزة يفند ادعاءات الاحتلال ويؤكد الحاجة لـ600 شاحنة مساعدات يوميًا

فند المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بشدة ما وصفه بـ"حملة تضليل سافرة" يقودها "منسق أنشطة حكومة الاحتلال في المناطق"، معتبراً أن اختلاق روايات حول فرض مبالغ مالية قسرية على التجار وتشويه إجراءات السوق يهدف إلى التنصل من الاستحقاقات الإنسانية وتبرير سياسات الحصار والتجويع الممنهج ضد المدنيين.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي عن تحرك دبلوماسي عبر توجيه مذكرات رسمية عاجلة لوضع الأطراف الإقليمية والدولية في صورة الحقائق، وشملت المخاطبات الدول الراعية والوسطاء مثل جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، بالإضافة إلى المبعوثين الدوليين والأمميين: المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (راميز الأكبروف)، والمدير التنفيذي لمجلس السلام (نيكولاي ملادينوف)، والمفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة (علي شعث).

وجدد المكتب الإعلامي النفي القاطع لفرض أي ضرائب أو رسوم حكومية على شاحنات البضائع، مؤكداً على تجميد الضرائب منذ 3 سنوات وعدم تقاضي أي رسوم على الحركة التجارية طوال هذه الفترة، مراعاة للواقع الإنساني والاقتصادي الكارثي. وأوضح البيان أن مبلغ الـ (10,000 شيكل) يرتبط حصراً بـ"مبادرة مجتمعية اختيارية" لرجال الأعمال والشركات ضمن صندوق وطني تكافلي، تخصص موارده لدعم الفئات الهشة وتمويل مشاريع الإيواء والصرف الصحي والإغاثة العاجلة.

كما فند البيان ادعاءات "السيطرة على الأموال"، مبيناً أن تدابير التعاملات النقدية بنسبة (30%) جاءت كإجراء علاجي لمعالجة أزمة السيولة والتصدي للنقص الحاد في النقد وتفشي الأوراق المالية المهترئة، وأن هذا الإجراء جاء بمبادرة وتوافق تام مع الغرفة التجارية لإنعاش حركة الأسواق، مع إبداء الجاهزية لعرض كافة الوثائق التنظيمية أمام الهيئات الدولية المختصة.

وشدد الجهاز الحكومي على التزامه بإنفاذ القانون لحماية المواطنين من أي استغلال أو تلاعب بالسلع الأساسية، مؤكداً أن التدابير التي طالت بعض التجار استندت حصراً إلى مخالفات مثبتة بشبهات الكسب غير المشروع والاحتكار، وخضعت للأصول القضائية المرعية، وحذر من محاولات الاحتلال تحويل هذه الحالات الفردية إلى مادة للدعاية.

وأخيراً، وضع البيان المسؤولية الكاملة عن تعطل الإمدادات على عاتق حكومة الاحتلال، مطالباً بإلزامها بالتفاهمات المعلنة، لا سيما مسار شرم الشيخ، وفرض دخول الحصة المتفق عليها والبالغة 600 شاحنة يومياً من المساعدات والبضائع، دون ربطها بأي ذرائع واهية. وحث اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والمنظومة الأممية، والوسطاء على ممارسة ضغوط حقيقية على سلطات الاحتلال لفتح المعابر وعدم الارتهان لرواياته الأحادية التي تهدد بتفجير كارثة إنسانية أشد فتكاً.