شباب الأردن يطالبون بإشراك فعلي في قانون الإدارة المحلية وتفعيل الحوكمة والدور الحزبي

في حوار موسع ضمن برنامج "نبض البلد"، ناقش شباب أردنيون مع الإعلامي محمد الخالدي مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدين تجاوزهم لمرحلة "التمثيل الشكلي" ومطالبين بإشراكهم الفعلي في صنع القرار التنموي والاستثماري. وأشار المشاركون إلى أن غياب الحوار المباشر مع صناع القرار يفاقم أزمة الثقة ويؤدي إلى العزوف عن الانتخابات.

الانتخاب أم التعيين: الحوكمة ومنع الانحياز

استعرض الحوار نتائج استبيانات أهلية كشفت عن توجه بعض المواطنين نحو "تعيين" رؤساء المجالس البلدية لتقديم خدمات ميدانية أفضل، وتجنب انحياز المنتخب لقاعدته الانتخابية. إلا أن الشباب أجمعوا على أن الانتخاب المباشر هو الخيار الديمقراطي الأساسي، شريطة إخضاعه للرقابة والشفافية والحوكمة، مع الفصل بين التخطيط المجلسي والإدارة التنفيذية.

رفع سن الترشح وتفعيل لجان الأحياء

انتقد الشباب رفع سن الترشح إلى 25 عامًا في مشروع القانون، مؤكدين أن النضج لا يرتبط بالعمر بل بالتمكين. وطالبوا بتفعيل لجان الأحياء لتكون منصات قريبة من المواطنين، وتعزيز دور المرأة برفع تمثيلها إلى 30%، وإدماج ذوي الإعاقة في عمليات التخطيط والاقتراع، ودعم المشاريع الريادية والرقابة على موازنات المشاريع التنموية.

دور الأحزاب: المطالبة بأداء مضاعف

انتقد المشاركون ضعف تفاعل الأحزاب مع مشروع القانون، داعين إياها إلى مضاعفة جهودها والنزول للشارع وعقد جلسات توعوية مع الشباب لبناء برامج حزبية متكاملة تعالج قضايا الإدارة المحلية.

دعم الريادة والتنمية المحلية

شدد المشاركون على ضرورة تحول المجالس البلدية إلى حواضن للمشاريع الريادية والشبابية، وليس مجرد مقدمي خدمات أساسية. وأوضحوا أن غياب الدعم المالي والمكاني للمبادرات المحلية يعطل طاقات كبيرة، وأن المجالس يجب أن توفر التسهيلات اللازمة وتحفز الاستثمار المحلي لخلق فرص عمل مستدامة.

بناء الثقة والشفافية المالية

ختم الحاضرون بالتأكيد على أن إصلاح الإدارة المحلية يبدأ من إرساء أسس الشفافية المالية والمحاسبة، وكشف خطط الإنفاق التنموي وتفعيل الرقابة الشعبية لردم الفجوة بين الشارع والمؤسسات المحلية، مما يعزز الانتماء ويدفع الشباب للمشاركة الفاعلة.