أزمة نادي الوحدات تتفاقم: مديونية، خلافات إدارية، وانتقادات للنتائج تطالب بحلول عاجلة

تتزايد أزمة نادي الوحدات الأردني، حيث تتصاعد المديونية والخلافات الإدارية، وسط انتقادات حادة للنتائج، ومطالبات بحلول جذرية تعيد النادي إلى مساره الصحيح. سلط برنامج "نبض البلد" الذي يبث على قناة رؤيا الضوء على الكواليس المعقدة للأزمة الإدارية والمالية التي يمر بها النادي.

وكشف عضو الهيئة الإدارية للنادي، معتز جابر، أن الوضع الحالي هو نتاج تراكمات لسنوات سابقة، تفاقمت بفعل خلافات انتخابية. وأوضح جابر أن 24 شخصًا يسيطرون على تكتلات تضم حوالي 8 آلاف عضو من أصل 10 آلاف في الهيئة العامة، مشيرًا إلى ضعف إقبال الجمهور على العضوية الجديدة، حيث انضم 2200 عضو محسوبين على 5 أشخاص فقط، مما زاد من تعقيد المشكلة. وأشار إلى أن المديونية أدت إلى وقف القيد والتأخر في سوق الانتقالات، وأن آخر لقب دوري حققه النادي كان خلال جائحة كورونا. وانتقد جابر تصريحات الرئيس الفخري للنادي، مؤكدًا أن تدخلات الهيئة الإدارية تقتصر على الجوانب الإدارية دون الفنية.

من جهته، أكد عضو الهيئة الإدارية طارق حماد أن انتخابات النادي تعتمد على الهيئة العامة وعدد الأصوات، مما يسبب عدم رضا الجماهير عن وضع هذا الصرح الرياضي العريق الذي يمتد عمره لـ 70 عامًا. وأوضح حماد أن النادي يعاني من ديون بالملايين بسبب تجاوز المصاريف للإيرادات وغياب الخطط الاستراتيجية، مؤكدًا على ضرورة تحقيق الاستدامة المالية للخروج من هذا الوضع. وانتقد حماد اختيار مجلس الإدارة لمدرب لا يملك الرخصة اللازمة للعمل كمدير فني في الأردن، داعيًا الإدارة إلى الاستقالة فورًا إذا لم تتمكن من تحقيق النتائج المرجوة. وأشار إلى أن "فتيان الأيتام" هم الجهة الوحيدة التي تعمل بكفاءة في النادي.

في المقابل، أوضح الرئيس الفخري لنادي الوحدات، عماد الدميسي، أن تصريحاته نابعة من حرصه على مصلحة النادي، وأن ما يهم في المرحلة الحالية هو مصلحة الوحدات. وأكد الدميسي أن النادي يسعى للفوز بعد التعاقدات الجديدة، موضحًا أن المدرب عماد النحاس مرخص رسميًا لدى الاتحاد الأردني، وأن المسؤولية عن أخطاء اختيار المدير الفني تقع على لجنة التعاقدات. وشدد الدميسي على أن دوره لا يقتصر على المظهر بل يمتد للدفع المالي المشروط بوضوح المسار، مؤكدًا بحثهم عن حلول لإعادة النادي إلى الطريق الصحيح، ومشيرًا إلى أن وجود إدارة مؤقتة ليس في مصلحة النادي.