الأردن يحلق عالياً: تقدم لافت للمملكة إلى المرتبة السادسة عربياً في مؤشر الاقتصاد الرقمي

أعلن الوكيل الإخباري عن تقدم ملحوظ للمملكة الأردنية الهاشمية في المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي لعام 2026، حيث احتلت المرتبة السادسة عربياً. هذا التقدم يمثل أعلى نتيجة تسجلها المملكة منذ إطلاق المؤشر، مما يؤكد تصدرها لمجموعة الدول الصاعدة رقمياً في المنطقة.

وقد ارتفعت نتيجة الأردن في المؤشر إلى 59.6 نقطة في عام 2026، مقارنة بـ 52.6 نقطة في عام 2024. يأتي هذا الإنجاز بعد أن حافظت المملكة على المرتبة السابعة عربياً لأربعة إصدارات متتالية منذ عام 2018. وتتجاوز نتيجة الأردن المتوسط العربي البالغ 44.33 نقطة بفارق كبير يصل إلى 15.27 نقطة. وقد سبقت الأردن في المراتب الخمس الأولى كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وسلطنة عُمان.

وسجل الأردن أداءً يفوق المتوسط العربي في جميع المحاور الثمانية التي يتضمنها المؤشر. وكان الأداء الأقوى في محور الأثر الاقتصادي والاجتماعي بواقع 71.85 نقطة، يليه محور الأمن السيبراني وسيادة البيانات بـ 69.7 نقطة. كما حصل محور الحوكمة والمؤسسات الرقمية على 60 نقطة، ومحور البنية التحتية الرقمية على 59.7 نقطة.

وفي محوري الابتكار والتكنولوجيا واقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي، سجل الأردن 53.8 نقطة لكل منهما، متفوقاً على المتوسط العربي بأكثر من 19 نقطة في كل محور. وقد أظهر المؤشر تحسناً لافتاً في عدد من المؤشرات خلال الفترة من 2024 إلى 2026، من أبرزها ارتفاع مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية من 46.8 إلى 75.9 نقطة، وارتفاع مستوى الأمن السيبراني من 70.5 إلى 98.3 نقطة.

على صعيد الابتكار والتكنولوجيا، شهدت نتيجة استراتيجية الذكاء الاصطناعي ارتفاعاً من 50 إلى 100 نقطة، بينما ارتفع تبني التقنيات الناشئة من 27.9 إلى 76.8 نقطة. وقد حدد المؤشر نقاط القوة الرئيسية للأردن في استراتيجية الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتنوع الصناعة المحلية، وتبني التقنيات الناشئة، والخدمات الحكومية الإلكترونية المتكاملة.

في المقابل، أشار المؤشر إلى وجود عدد من الفجوات التي تتطلب مزيداً من العمل، وتشمل كفاءة اللوجستيات للتجارة الرقمية، والتسوق عبر الإنترنت، واستيعاب المعرفة التكنولوجية، وامتلاك أدوات الدفع، وتمويل الشركات الناشئة.

يُذكر أن المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي يصدر كل عامين منذ عام 2018، ويهدف إلى قياس مدى جاهزية الدول العربية ونضجها في مجال الاقتصاد الرقمي، وتحديد الفجوات لتوجيه السياسات والاستثمارات. ويركز إصدار عام 2026 بشكل خاص على السيادة الرقمية وقدرة الدول على التحكم في بياناتها وبنيتها الرقمية والتقنيات التي تعتمد عليها.