الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية وتنتقد سياستها

أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عن فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليابانية توموكو أكاني، بالإضافة إلى مسؤول رفيع آخر. تأتي هذه الخطوة في سياق حملة أمريكية مستمرة ضد المحكمة، التي تتهمها واشنطن بأنها "مُسيّسة".

وفي بيان صحفي، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أن العقوبات تستهدف أيضًا نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، القاضي السنغالي عبدالله سي. وأشار إلى أن القاضيين "شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية الرامية إلى التحقيق أو توقيف أو احتجاز أو محاكمة مسؤولين لم تقبل حكوماتهم ولاية المحكمة".

يُذكر أن منظمات حقوقية أمريكية كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب في 11 آب الحالي، احتجاجًا على العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن هذه الإجراءات تعيق وصول ضحايا جرائم الحرب إلى العدالة.

تُعارض إدارة ترامب سلطة المحكمة الجنائية الدولية، وقد فرضت حظر سفر وتجميد أصول على عدد من القضاة والمدعين العامين بسبب تحقيقاتهم المتعلقة بإسرائيل، التي تُعد حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة. وفي دعوى قُدمت أمام محكمة في نيويورك، أكدت أربع منظمات، من بينها هيومن رايتس ووتش، أن العقوبات تنتهك قوانين أمريكية، بما في ذلك ضمانات حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور.

وجاء في الدعوى أن هذه الإجراءات تمثل "إساءة غير مشروعة لممارسة السلطة، وهجومًا مباشرًا على سيادة القانون واستقلال القضاة والمدعين العامين والمحامين، والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظومة القانونية الدولية، ومبدأ المساواة في الوصول إلى العدالة". كما أشارت الشكوى، المكونة من 101 صفحة، إلى أن عقوبات الإدارة الأمريكية "تلحق ضررًا جسيمًا بالقدرة على تقديم مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة".