صندوق الضمان الاجتماعي: سياسة تنويع الاستثمارات تعزز نمو الموجودات وتضمن الوفاء بالالتزامات

أكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الدكتور عز الدين كناكريه، أن الارتفاع المستمر في موجودات الصندوق يعكس نجاح السياسة الاستثمارية المتبعة، والتي ترتكز على تنويع المحافظ الاستثمارية ومصادر الدخل. وأوضح كناكريه أن هذا التنوع يعزز القدرة على تنمية أموال الضمان ومواجهة الالتزامات المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين.

وفي حديث عن أداء الصندوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أشار كناكريه إلى أن نمو الموجودات يأتي في إطار سياسة استثمارية تأخذ في الاعتبار تغير الظروف الاقتصادية والدورات الاقتصادية، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين العوائد والنمو مع الحفاظ على استقرار الموجودات. وأضاف أن الصندوق يعمل بمنهجية استثمارية طويلة الأجل تهدف إلى تنمية أموال الضمان وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية، وضمان الوفاء بالالتزامات المستقبلية.

وأبرز كناكريه أن تنوع المحافظ الاستثمارية يعد من أبرز مرتكزات عمل الصندوق، سواء من حيث طبيعة الاستثمارات أو مستويات العوائد وفرص النمو. وتشمل المحافظ الاستثمارية أدوات متعددة مثل السندات والودائع والعقارات، مما يساهم في توزيع المخاطر وتعزيز استقرار العوائد.

ودعا كناكريه إلى قراءة نتائج الصندوق في ضوء المؤشرات الاقتصادية الوطنية وتطوراتها، مؤكداً أن تقييم الأداء الاستثماري يتطلب النظر إلى مصادر النمو ومكونات الموجودات، ومقارنة النتائج بالفترات السابقة لتحديد مدى استدامة العوائد وقدرة الصندوق على مواصلة تنفيذ خططه الاستثمارية.

وأكد أن الصندوق يواصل تعزيز نهج التنويع في استثماراته، مما يوفر قاعدة أكثر توازناً لتنمية الأموال والتعامل مع التغيرات الاقتصادية، ويدعم دوره في حماية أموال الضمان والحفاظ على قدرتها على تلبية الالتزامات المستقبلية.

وكانت بيانات الصندوق قد أظهرت ارتفاع موجوداته إلى نحو عشرين ملياراً ومئة مليون دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2026، فيما بلغ الدخل الشامل نحو مليار وثلاثمئة وسبعين مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهي مؤشرات تسلط الضوء على أداء الصندوق ودوره في تنمية موجودات الضمان الاجتماعي.