جريمة بشعة في ريف حماة: استدراج طفلة واعتداء وحشي يثير الغضب والمطالبات بالعدالة

هزت جريمة استدراج واعتداء جنسي وحشي تعرضت لها طفلة قاصر (15 عاماً) في ريف حماة الغربي الأوساط الحقوقية والشعبية، مما أثار موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي. وتتوالى المطالبات المحلية والدولية بكشف كامل ملابسات الحادثة ومحاسبة كل المتورطين دون تهاون.

بدأت تفاصيل المأساة مساء الأحد، عندما فقدت عائلة الفتاة "س.خ"، من قرية تل سكين التابعة لمنطقة مصياف، الاتصال بها بشكل مفاجئ. وعلى الفور، توجه ذووها إلى مركز قوى الأمن الداخلي للإبلاغ عن غيابها.

تشير المعلومات الأولية إلى تعرض القاصر لعملية استدراج خططت لها إحدى صديقاتها، قبل أن يتم تسليمها لشخص من مدينة حلفايا مقابل مبلغ مالي. عُثر عليها لاحقاً ملقاة على الطريق الرابط بين قرية تل سكين ومحيط محردة، في حالة صحية ونفسية حرجة استدعت نقلها للعلاج.

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بوجود شبهات حول تورط عنصر يتبع للأمن العام من مدينة حلفايا، بالتعاون مع أشخاص محليين، في التخطيط للاستدراج وتسهيل الاعتداء. كما نقلت مصادر حقوقية وأهلية اتهامات خطيرة بمحاولات لتطويق القضية وإغلاقها عبر ترهيب ذوي الضحية وتوقيفهم لساعات في مركز أمني عقب شيوع الخبر، بالإضافة إلى تهديد بعض الشهود وأبناء المنطقة. ولا يزال الموقف الرسمي غائباً حتى الساعة، دون تفنيد أو توضيح لهذه الادعاءات.

أوقفت قوى الأمن الداخلي إحدى الفتيات المشتبه بمشاركتها في استدراج القاصر، كما ألقت القبض على شخص آخر يعتقد بصلته بالجريمة. في حين لاذ بقية الأطراف المشتبه بهم بالفرار. ورغم هذه التحركات، يسجل غياب تام لأي بيان أمني أو قضائي مستقل يحدد قائمة المتهمين أو يكشف نتائج التحقيق الجنائي والفحوصات الطبية الشرعية، مما عمق حالة التوتر والقلق في المنطقة.

أعادت هذه الفاجعة ملف حماية القاصرات والتصدي للاعتداءات الجنسية في سوريا إلى صدارة النقاش العام، مستحضرة جرائم سابقة شغلت الرأي العام، من بينها قضية الشابة روان محفوض. وتتوالى مطالبات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بفتح تحقيق شامل ونزيه تحت إشراف قضائي مستقل، وتوفير حماية كاملة للفتاة وعائلتها، مع ضمان عدم إفلات أي متورط من العقاب.