خدمة جديدة عبر تطبيق "سند": الاطلاع الفوري على المخالفات البيئية وتسديدها

الوكيل الإخباري- في خطوة نحو تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، أطلقت وزارتا البيئة والاقتصاد الرقمي والريادة خدمة تكامل إلكتروني مبتكرة. تتيح هذه الخدمة، التي تربط نظام مخالفات القانون الإطاري لإدارة النفايات بوزارة البيئة مع تطبيق "سند"، للمواطنين إمكانية الاطلاع بشكل مباشر على أي مخالفات بيئية مسجلة بحقهم. تأتي هذه المبادرة ضمن محور إنفاذ القانون في البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة، وتهدف إلى الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات خلال الفترة من 2026 إلى 2027.

وأكد وزير البيئة، أيمن سليمان، أن إطلاق هذه الخدمة يمثل جزءاً من جهود الوزارة المستمرة لتطوير آليات الرقابة البيئية والاستفادة من الحلول الرقمية في تقديم الخدمات للمواطنين. وأوضح أن الهدف هو تقليل الإلقاء العشوائي للنفايات وتشجيع الالتزام بالحفاظ على نظافة الأماكن العامة والمتنزهات.

وأشار سليمان إلى أن الخدمة تمكن المستخدمين من خلال حساباتهم على تطبيق "سند" من الوصول إلى تفاصيل المخالفات بدقة، بما في ذلك نوع المخالفة، تاريخها، وقت تسجيلها، قيمتها المالية، ورقم الدفع الإلكتروني الخاص بها. كما تتيح الخدمة الاطلاع على الصور المرتبطة بالمخالفة والمهلة القانونية المحددة للسداد، والتي تبلغ 30 يوماً، دون الحاجة إلى التعامل مع أنظمة إلكترونية متعددة. وفي حال عدم سداد قيمة المخالفة خلال المهلة المحددة، سيتم إحالتها إلى المحكمة وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأضاف الوزير أن كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة هي المسؤولة عن رصد المخالفات وتوثيقها وإدخال بياناتها في النظام الإلكتروني المعتمد لدى الوزارة، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الإطاري لإدارة النفايات والأنظمة والتعليمات ذات الصلة. ويعتبر هذا النظام المرجع الرسمي لبيانات المخالفات، بينما يوفر تطبيق "سند" قناة رقمية موحدة للاطلاع عليها، مع ضمان تبادل البيانات عبر واجهات إلكترونية آمنة تحترم خصوصية البيانات وتلتزم بضوابط التحكم بالصلاحيات.

وختم سليمان بالتأكيد على أن هذه الخدمة ستسهل على المواطنين الحصول على المعلومات المتعلقة بمخالفاتهم وآلية تسديدها ضمن الإطار الزمني القانوني، مما يعزز الشفافية في الإجراءات ويقلل من الحاجة إلى المراجعات والاستفسارات المباشرة، ويدعم كفاءة الخدمات الحكومية وجهود التحول الرقمي. وأشار إلى أن تطوير أدوات الرقابة الرقمية يكمل الجهود التوعوية والميدانية التي تبذلها الوزارة، مؤكداً أن الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات يتطلب تضافر جهود التوعية والرقابة وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى ترسيخ المسؤولية الفردية والمجتمعية تجاه الحفاظ على نظافة الأماكن العامة والمتنزهات.