وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى تترأس اجتماع مجلس إدارة المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والتنموية بالقاهرة

شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، التي تترأس الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، يوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس إدارة المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والتنموية. عُقد الاجتماع في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور عدد من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

تم خلال الاجتماع بحث موضوعات تتعلق بأعمال المركز ومساره المؤسسي، الذي تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية مقره. كما تم استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل دور المركز في دعم السياسات الاجتماعية والتنموية العربية.

شهد الاجتماع مصادقة الجمهورية اللبنانية ودولة ليبيا على النظام الأساسي للمركز، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة سبع دول عربية عليه. كما وافق المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على تعديل اسم المركز ليصبح "المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والتنموية".

أكدت الوزيرة بني مصطفى على أهمية المركز كمنصة عربية متخصصة في رصد السياسات الاجتماعية وتحليلها وتطويرها، بما يتماشى مع الأولويات التنموية والخطط الوطنية للدول العربية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أن المركز يمثل خطوة هامة في جهود جامعة الدول العربية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد والحد من آثاره، عبر تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز فعاليتها، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة.

وأضافت أن المركز سيعزز التنسيق والتكامل العربي وبناء الشراكات الداعمة لتطوير منظومات الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة البرامج والسياسات الاجتماعية، بما يساهم في مواجهة التحديات التنموية وتحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة. وعبرت بني مصطفى عن تقديرها للدول العربية التي صادقت على النظام الأساسي للمركز، متطلعة إلى استكمال مصادقة بقية الدول العربية لتفعيل دور المركز وتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والعمل العربي المشترك.

على هامش الاجتماع، بحثت الوزيرة بني مصطفى مع وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، الدكتورة مايا مرسي، التي تترأس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، موضوعات متصلة بالبرامج الاجتماعية في إطار المجلس، وأبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماعه المقبل. وتناول اللقاء أيضاً سبل تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الاجتماعية، بما يخدم أولويات التنمية الاجتماعية في الدول العربية.