جدل حول منع الشيبس في المدارس: شكاوى من عدم الالتزام وتساؤلات حول فعالية القرار

أثار قرار وزارة الصحة بمنع بيع "الشيبس" بجميع أنواعه في المقاصف المدرسية جدلاً واسعاً بين المواطنين وأولياء أمور الطلبة. وقد وصلت شكاوى إلى برنامج "الوكيل"، الذي يُبث عبر "راديو هلا"، تفيد باستمرار بعض المدارس في بيع المنتج رغم صدور القرار الرسمي بمنعه.

وأفاد مواطنون، عبر ملاحظات وردت إلى البرنامج، بأن عدداً من المقاصف المدرسية لا يزال يبيع "الشيبس" للطلبة، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام المدارس بالتعليمات الجديدة وآليات الرقابة على المقاصف.

في المقابل، أكدت مدارس أخرى تطبيق القرار ومنع بيع "الشيبس" داخل مقاصفها، مبررة ذلك بالمحافظة على صحة الطلبة والحد من السمنة وتعزيز العادات الغذائية الصحية.

وطالب مواطنون وزارة الصحة بتوضيح الأسباب العلمية والصحية التي استند إليها قرار المنع، مؤكدين ضرورة شرح أهداف القرارات للمواطنين وأولياء الأمور لتعزيز الوعي والالتزام بها.

وأشاروا إلى أن منع بيع "الشيبس" داخل المقاصف وحده قد لا يكون كافياً، نظراً لقدرة الطلبة على شرائه من المحال المجاورة وإدخاله إلى المدارس، مما يثير تساؤلات حول فعالية القرار وآليات تطبيقه.

واعتبروا أن التوعية الصحية بأضرار الإفراط في تناول بعض المنتجات الغذائية لا تقل أهمية عن قرارات المنع، داعين إلى تبني برامج توعوية وتوفير بدائل غذائية صحية للطلبة.

وكان وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور قد قرر منع بيع منتج "الشيبس" في المقاصف المدرسية، استناداً إلى أحكام البند (10) من المادة (ثالثاً) من الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية لسنة 2012 وتعديلاتها، والصادرة بمقتضى أحكام المادتين (3) و(4/و) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته. ويهدف القرار إلى المحافظة على صحة الطلبة وتعزيز الأنماط الغذائية الصحية داخل المدارس، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تبقى تساؤلات المواطنين قائمة حول جدوى منع بيع "الشيبس" داخل المدارس، في ظل سهولة شرائه من المحال التجارية المجاورة، ومدى الحاجة إلى إجراءات توعوية مرافقة لضمان تحقيق الأهداف الصحية المرجوة.