المغرب يشهد تشكيل أول حكومة ائتلافية بقيادة امرأة: فاطمة الزهراء المنصوري تقود تحالفاً رباعياً استعداداً لمونديال 2030

في تطور تاريخي للمملكة المغربية، اتفقت أربعة أحزاب سياسية على تشكيل حكومة ائتلافية برلمانية، على أن تتولى رئاستها السيدة فاطمة الزهراء المنصوري. وبذلك، تصبح المنصوري أول امرأة تشغل هذا المنصب الرفيع في تاريخ المغرب. جاء هذا الاتفاق بعد تكليف العاهل المغربي الملك محمد السادس للمنصوري بتشكيل الحكومة، استناداً إلى الدستور المغربي الذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية. وقد حصد حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتصدر المشهد السياسي، 97 مقعداً من أصل 395 في الانتخابات التي جرت في 23 أيلول/سبتمبر.

يضم الائتلاف الحكومي الجديد، إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة ذي التوجه الوسطي، كلاً من حزب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (وهما حزبان اشتراكيان معتدلان)، وحزب الاستقلال ذي التوجه الوطني. وقد تمكنت هذه الأحزاب الأربعة من تأمين 207 مقاعد في مجلس النواب، متجاوزة بذلك عتبة الأغلبية المحددة بـ 198 مقعداً. في المقابل، سيتجه حزب التجمع الوطني للأحرار (66 مقعداً) وحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل (54 مقعداً) إلى صفوف المعارضة.

أكدت الأحزاب المشاركة في بيان مشترك على بناء أغلبية سياسية منسجمة تقدم حكومة قوية وكفؤة، مشيرة إلى تشاركها للرؤى الإصلاحية والتقارب الفكري لإعداد البرنامج الحكومي وترشيح قيادات تتمتع بالنزاهة والخبرة. يذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة تأسس عام 2008 بمبادرة من أحد مستشاري الملك بهدف الموازنة السياسية أمام الإسلاميين مع الدعوة لتحديث المجتمع.

تواجه الحكومة الجديدة ملفات اقتصادية واجتماعية حاسمة، من أبرزها معالجة بطالة الشباب وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وهي قضايا رفعها حراك جيل زد العام الماضي. كما ستشرف الحكومة على إدارة خطة استثمارية بقيمة 20 مليار دولار، وذلك تحضيراً لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. ورغم هذا التغيير في المشهد التنفيذي، يتوقع استقرار التوجهات السياسية والاستراتيجية العليا للمملكة، نظراً للصلاحيات الواسعة التي يحتفظ بها الملك في ملفات الدفاع والسياسة الخارجية والقضايا السيادية.