سلطة العقبة تطلق نظام سلامة عامة متكامل لتعزيز الجاهزية وتوفير بيئة آمنة

أكد الدكتور نضال العوران، مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2026، تمثل خطوة جوهرية نحو بناء منظومة شاملة للسلامة العامة والحد من المخاطر، بما يتناسب مع مكانة العقبة الاقتصادية والسياحية المتنامية، والزيادة في الأنشطة الاستثمارية والصناعية والسياحية واللوجستية.

وأوضح العوران أن المشروع يهدف إلى وضع إطار موحد لمتطلبات السلامة العامة، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومحافظة العقبة، ومديرية الأمن العام، والجهات المعنية الأخرى. كما يسعى إلى تطوير آليات التفتيش والتقييم ومتابعة إجراءات السلامة في مختلف المنشآت والمرافق.

يعتمد المشروع منهجية متكاملة لإدارة المخاطر تشمل أربع مراحل: التوعية، والإجراءات الوقائية والرادعة، والمعالجة والتأهيل، وتوثيق الدروس المستفادة بعد الحوادث. هذا النهج يعزز الوقاية الاستباقية ويرفع مستويات الجاهزية والاستجابة للطوارئ.

لا يقتصر المشروع على الاستجابة للطوارئ، بل يركز على تحديد المخاطر مسبقاً واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوعها أو التخفيف من آثارها. ويولي اهتماماً خاصاً بسلامة التعامل مع المواد الخطرة، من خلال اشتراط تخزينها في مواقع معتمدة، وتوفير ملصقات تحذيرية ومعدات حماية للعاملين، وإعداد خطط طوارئ خاصة بها، وتشكيل فرق مؤهلة للتعامل مع الحوادث المحتملة، ورفع تقارير دورية للسلطة.

يعزز المشروع أعمال التفتيش والتقييم بالتنسيق بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومحافظة العقبة، والدفاع المدني، والجهات المختصة. وسيتم تشكيل فرق تفتيش مشتركة لمتابعة الالتزام بالاشتراطات، وتقييم كفاءة إجراءات السلامة، وتحديد جوانب القصور ومعالجتها.

يتضمن المشروع أيضاً تعزيز أنظمة الإنذار المبكر المتكاملة، التي تجمع بين الإنذار الصوتي والمرئي، وتصل إلى مختلف الفئات، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، مع ربطها بالجهات المختصة لدعم سرعة الإبلاغ والاستجابة.

كما يركز المشروع على توفير معدات مكافحة حرائق ووسائل حماية مناسبة لطبيعة المنشأة ومخاطرها، مع ضمان جاهزيتها من خلال الصيانة الدورية الموثقة والالتزام بالمواصفات المعتمدة.

يشمل المشروع إطاراً لمستويات الجاهزية للطوارئ بأربعة مستويات لونية: الأخضر للظروف الاعتيادية، والأصفر لرفع الجاهزية والمراقبة، والبرتقالي للتفعيل الجزئي للطوارئ، والأحمر للتفعيل الكامل لخطة الطوارئ. ويهدف هذا التصنيف إلى توحيد فهم مستويات الاستجابة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بقيادة محافظ العقبة لإدارة الحوادث بالتعاون مع السلطة والجهات المختصة.

فيما يتعلق بالمواقع السياحية والترفيهية، يتضمن المشروع متطلبات خاصة تشمل تنظيم الدخول والخروج، وإدارة الحشود، والالتزام بالطاقة الاستيعابية، وتوفير المنقذين المؤهلين والإسعافات الأولية، والفصل بين مناطق السباحة والرياضات البحرية، وتوفير اللوحات الإرشادية والتحذيرية باللغتين العربية والإنجليزية. كما يشمل متطلبات سلامة المسابح، بما في ذلك توفير منقذين مؤهلين وفصل مسابح الأطفال.

يراعي المشروع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال في الأماكن العامة، من خلال تطوير وسائل الإنذار والإرشاد لضمان وصول المعلومات والتحذيرات إلى مختلف الفئات.

أكد العوران أن الالتزام بمتطلبات السلامة هو استثمار في استدامة الأعمال والحفاظ على الأصول وسلامة العاملين، ورفع ثقة المتعاملين بالمنطقة.

يرسخ المشروع مبدأ المسؤولية المشتركة، حيث تلتزم المنشآت بمتطلبات السلامة وتوفير وسائل الحماية، بينما تتولى السلطة والجهات المختصة أدوار الرقابة والتنسيق. كما يتحمل الجمهور مسؤولية الوعي والإبلاغ عن الحوادث والمخاطر.

تؤكد الحزمة الإعلامية للمشروع على أهمية الإبلاغ الفوري عن الحوادث عبر رقم الطوارئ الموحد 911، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، وتوحيد الجهود في تقييم المخاطر ومتابعة إجراءات السلامة. وستكون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المرجع الرسمي للإعلان عن الحوادث الواقعة ضمن اختصاصها.

أكد العوران أن نجاح منظومة السلامة العامة يرتبط بتكامل التشريعات والإجراءات الوقائية مع الوعي المجتمعي والتزام المنشآت، وترسيخ ثقافة الوقاية والاستعداد والتعلم من الحوادث، بما يساهم في حماية الأفراد والممتلكات والطبيعة، ورفع جودة الحياة، وتعزيز مكانة العقبة كمنطقة اقتصادية وسياحية آمنة وجاذبة للاستثمار، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والسياحية في المنطقة.