مجلس رؤساء الكنائس الأردنية يشكر الملك والحكومة على إقرار تعديلات قانون الطوائف المسيحية

وجه مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، في بيان صدر يوم الأحد، خالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، وذلك عقب إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون المعدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026 وإحالته إلى مجلس الأمة لاستكمال الإجراءات الدستورية.

وأكد المجلس في بيانه أن هذه الخطوة التشريعية الهامة تجسد حرص الدولة الأردنية على صون الحقوق واحترام الخصوصيات الدينية، وترسيخ مبادئ المواطنة والعدالة. وشدد على أن المسيحيين الأردنيين هم جزء أصيل ومتجذر في تاريخ الوطن وهويته ونسيجه الاجتماعي، وشركاء في بنائه ونهضته.

كما ثمن المجلس التعاون المشترك بين الكنائس الذي أثمر عن "قانون الوصايا والمواريث والتبني الموحد"، والذي يلبي احتياجات العائلات. وأعرب عن أمله في حسم إقرار المشروع من قبل مجلس الأعيان والنواب ليدخل حيز التنفيذ الرسمي.

نص البيان كاملاً:

يتقدم مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، باسم جميع الكنائس وأبنائها المؤمنين، بالشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، وإلى دولة رئيس الوزراء الأفخم، وأصحاب المعالي أعضاء مجلس الوزراء، على ما أبدوه من تفهم عميق واهتمام صادق بالقضايا التي تمس حياة المواطنين المسيحيين، وعلى استجابتهم للمطالب التي تقدم بها مجلس رؤساء الكنائس في الأردن بشأن التعديلات على قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014، وصولاً إلى إقرار مشروع القانون المعدل لمجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026 وإحالته إلى مجلس الأمة لاستكمال مراحله الدستورية.

إننا ننظر إلى هذه الخطوة الوطنية المهمة بتقدير كبير، لما تجسده من حرص الدولة الأردنية، بقيادتها الهاشمية الحكيمة، على صون حقوق جميع أبنائها، واحترام خصوصياتهم الدينية، وتعزيز مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة، في ظل دولة القانون والمؤسسات.

ويؤكد مجلس رؤساء الكنائس في الأردن أن المسيحيين في الأردن ليسوا أقلية منفصلة عن نسيج المجتمع، بل هم جزء أصيل ومتجذر في تاريخ هذا الوطن وهويته ومسيرته، وأبناء عشائره وعائلاته، وشركاء في بنائه ونهضته وحماية منجزاته. فالمواطنة الأردنية هي الأساس الجامع الذي تتساوى في ظله الحقوق والواجبات، وتترسخ من خلاله قيم الوحدة الوطنية والعيش المشترك.

كما يثمن المجلس روح التعاون والتوافق التي سادت بين الكنائس المسيحية خلال العمل على إعداد التعديلات المقترحة، والتي أثمرت عن التوصل إلى قانون الوصايا والمواريث والتبني الموحد بين الكنائس، الذي يستجيب لاحتياجات أبنائنا وتطلعاتهم، بما يحقق مزيدا من الاستقرار والطمأنينة في شؤونهم العائلية والأسرية.

وإذ نعبر عن اعتزازنا بهذه الخطوة، فإننا نتطلع بكل ثقة إلى مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، لمواصلة دوره الوطني والتشريعي في إقرار مشروع القانون المعدل لمجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026 وفق الأصول الدستورية، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ.

وفي هذه المناسبة، نتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع الذين أسهموا في إنجاز هذا العمل، من الجهات الرسمية والكنسية والقانونية، وكل من بذل جهدا صادقا في سبيل الوصول إلى هذا التوافق، مؤكدين أن ما تحقق هو ثمرة تعاون مشترك وحوار بناء.