إطلاق أسس تنظيمية جديدة لخدمة النقل في المناطق النائية ومحاربة النقل العشوائي

أعلنت هيئة تنظيم النقل البري أن أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتقديم خدمة نقل الركاب إلى المناطق غير المخدومة لسنة 2026، والتي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة، ستدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل، استنادا إلى أحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011.

تستهدف هذه الأسس، بحسب بيان صدر عن الهيئة، تعزيز وصول المواطنين إلى خدمات النقل العام، ومعالجة النقص أو الانقطاع في الخدمات بالمناطق التي لا تتوافر فيها وسائل نقل منتظمة، إلى جانب الحد من ظاهرة نقل الركاب مقابل أجر باستخدام السيارات الخصوصية في هذه المناطق عبر توفير خيارات مرخصة.

وأوضحت الهيئة أن إتاحة الخدمة المرخصة تساهم في معالجة الأسباب الدافعة للاعتماد على السيارات الخصوصية، وتفتح الباب أمام الراغبين بتقديم الخدمة للتقدم بطلباتهم وفق الشروط المعتمدة لوضع إطار تنظيمي واضح ودراسة الاحتياجات الفعلية.

وبينت الهيئة أن استقبال الطلبات سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل عبر نموذج مخصص يتضمن بيانات مقدم الطلب، والمنطقة المستهدفة، وعدد وسائط النقل، والمسار المقترح، وفق معايير تشمل ارتفاع كلف التشغيل، وانعدام الخدمة المنتظمة، وبعد المنطقة وصعوبة الوصول إليها.

وأضافت أنه سيتم دراسة الطلبات ورفعها لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار، مع تطبيق أسس المفاضلة عند تعدد الطلبات للمنطقة ذاتها، مشيرة إلى ضرورة استكمال الشروط الفنية للوسائط خلال ثلاثة أشهر، وتحديد مدة الترخيص بسنة واحدة قابلة للتجديد، مع إمكانية تقديم الدعم من صندوق دعم نقل الركاب لتغطية الفروقات التشغيلية عند الاقتضاء.