ملتقى مستقبل الإعلام في عمان يدعو إلى مراجعة منهجيات قياس الحريات الصحفية

دعا مشاركون في جلسة بعنوان "التقارير والمؤشرات الدولية للإعلام وحقوق الإنسان.. أسئلة المنهجيات والمصداقية" إلى أهمية مراجعة منهجيات قياس الحريات الصحفية، وعدم التعامل مع التصنيفات الدولية بوصفها أحكاما نهائية، مع ضرورة مراعاة السياقات السياسية والاقتصادية والتشريعية لكل دولة.

جاء ذلك خلال جلسة عقدت في العاصمة عمان ضمن فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال، الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، بمشاركة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الكبير محمد اخشيشين، والمدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية في العراق، زياد العجيلي، والمستشارة الأولى في منظمة هيومن رايتس ووتش، هبة زيادين، وأدارت الجلسة قادسية الضمور.

وأوضح الكبير محمد اخشيشين أن المؤشرات الدولية تمثل مرجعا للباحثين والصحفيين، مبينا أن التحدي يكمن في منهجيات القياس وآليات تفسير النتائج، ومتسائلا عن مدى إمكانية اختزال واقع إعلامي معقد في رقم واحد. وأشار إلى أن تطور التشريعات لا يعكس بالضرورة واقع الممارسات الصحفية، محذرا من تأثير القيود القانونية والضغوط الاقتصادية في استقلالية الصحافة وما تفرضه من رقابة ذاتية.

من جانبه، أكد زياد العجيلي أن تقييم الحريات الصحفية يتطلب فهم السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، لافتا إلى تفاوت واقع الحريات داخل العراق وأهمية تطوير التشريعات بما يواكب التحولات في المشهد الإعلامي.

بدورها، أوضحت هبة زيادين أن منظمة هيومن رايتس ووتش تعتمد منهجيات لتوثيق الانتهاكات الفردية وتحليل أنماطها، مشددة على ضرورة التدقيق في المعايير المعتمدة ومدى اتساق تطبيقها ومراعاة خصوصية الدول عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان والحريات الصحفية.

وفي ختام الجلسة، شدد المشاركوت على أهمية تطوير أدوات قياس أكثر شمولا وشفافية تأخذ في الاعتبار التشريعات والممارسات الفعلية، تعزيزا لمصداقية التقارير والمؤشرات الدولية، ودعما للإصلاحات الداخلية ونشر الوعي بقضايا حرية الصحافة وحقوق الإنسان.