مجلس النواب يقر 35 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية في جلسة حاسمة

واصل مجلس النواب خلال جلسة عقدت يوم الثلاثاء مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث أقر 35 مادة من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع.

وأقر المجلس المادة 13 التي تمنح البلديات الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، إلى جانب تمتع المشاريع الاستثمارية للبلديات بالحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية. كما وافق على المادة 14 الخاصة بتصنيف البلديات إلى ثلاث فئات، والمادة 15 المتعلقة بتوسيع حدود أي بلدية أو تضييقها أو تعديلها أو ضم التجمعات السكانية.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، خلال مناقشة المادة 15، أن تعديل حدود البلديات يتطلب مراعاة التركيبة السكانية والظروف الاجتماعية والعشائرية ودراسة الأثر المالي، مبينا أن توصية الحاكم الإداري توفر لمجلس الوزراء المعطيات اللازمة لاتخاذ القرار.

ووافق المجلس أيضاً على المادة 16 الخاصة بتشكيل لجنة محلية للتنظيم والأبنية في البلديات، والمادة 17 المتعلقة بتسجيل أموال البلدية غير المنقولة وعدم جواز التصرف بها إلا بقرار من المجلس البلدي بناء على تنسيب لجنة الاستثمار.

وناقش النواب الموارد المالية للبلديات وآليات تحصيل الأموال، حيث أكد المصري عدم وجود أي توجه للاستعانة بشركات متخصصة لتحصيل الرسوم الاعتيادية من المواطنين، موضحا أن الاستعانة بالقطاع الخاص تقتصر على بعض المشاريع مثل الأسواق المركزية والمسالخ. من جانبه، أشار رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات إلى أن هذه الأحكام تهدف لتمكين البلديات من التوسع في الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وشهدت الجلسة نقاشا حول كلف تعبيد وتزفيت الطرق، حيث أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ووزير الإدارة المحلية وليد المصري أن البلدية تتحمل 50% من الكلفة وتوزع النسبة الباقية على أصحاب الأملاك على جانبي الطريق بحد أقصى 25% لكل جانب، مع إعفاء المواطنين من كلف معالجة الأضرار الناتجة عن الأمطار أو الانهيارات.