جدل واسع في الجزائر بسبب قرار يمنع الأمهات من دخول المدارس وحصر الاستقبال في الآباء

أثار منع أمهات التلاميذ من دخول بعض المؤسسات التعليمية في الجزائر موجة من الجدل الواسع، وذلك إثر تطبيق إجراءات جديدة تحصر استقبال أولياء التلاميذ في الآباء فقط، مع استثناء حالات محددة تتضمن وفاة الأب، أو سجنه، أو طلاق الوالدين بشرط حصول الأم على الكفالة القانونية.

وقد استندت المؤسسات التعليمية في قراراتها إلى اعتبار الأب هو الولي الشرعي والقانوني للتلميذ، مبررة هذه الخطوة بحدوث مشكلات داخل المدارس، بينما واجه الإجراء اعتراضات قانونية واسعة. وفي هذا السياق، أوضح المختص في القانون التربوي بشير براهيمي أن النصوص المنظمة للحياة المدرسية لا تميز صراحة بين الأب والأم في الحق بمتابعة دراسة الأبناء ودخول المؤسسات التعليمية، مما يستوجب توضيحاً رسمياً من وزارة التربية الجزائرية لحسم هذا الجدل.

من جانبه، أشار عضو جمعية أولياء التلاميذ ناصر جيلالي إلى أن هذا الإجراء يعود لاجتهاد محلي وليس لقرار صادر عن وزارة التربية، واصفاً القرار بالمجحف نظراً لأن الأمهات يتحملن النصيب الأكبر من متابعة الأبناء دراسياً، في حين تمنع ظروف العمل الآباء من زيارة المدارس خلال أوقات الدوام الرسمي. وطالب جيلالي وزارة التربية الجزائرية بالتدخل العاجل لإلغاء هذه التدابير، واعتماد قواعد موحدة تضمن حقوق الأمهات والآباء على حد سواء في متابعة مسيرة أبنائهم التعليمية.