مجلس الأمة الجزائري يقر بالإجماع تعديلات قانون العقوبات المتضمنة إعادة عقوبة الإعدام

في خطوة تشريعية فاصلة، صادق مجلس الأمة الجزائري، اليوم الأربعاء، بالإجماع على التعديلات الجديدة لقانون العقوبات، والتي تقضي بإعادة إحياء عقوبة الإعدام وتطبيقها على مجموعة من الجرائم المصنفة في خانة الخطورة القصوى.

ويأتي هذا الإقرار عقب موافقة المجلس الشعبي الوطني على النص خلال جلسة عقدها الأسبوع الماضي. وتتضمن التعديلات توسيع نطاق الجرائم التي تستوجب الحكم بالإعدام لتشمل إشعال الحرائق عمدا في الغابات والأراضي الحراجية، والتخريب المتعمد للممتلكات العامة والخاصة لصالح جهات أجنبية أو في إطار الخيانة والتخابر والجريمة المنظمة.

كما يستهدف النص الجرائم التي تمس بالأمن الوطني والنظام العام والاستقرار الاقتصادي والبيئي، إلى جانب تشديد العقوبات في قضايا اختطاف الأطفال. ورغم المصادقة البرلمانية، يحتاج النص إلى استكمال مساره الدستوري عبر عرضه على المحكمة الدستورية قبل إحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة لتمهيدها لعودة تنفيذ الأحكام فعليا في الجزائر بعد تجميد العمل بها منذ عام 1993، وتندرج هذه المراجعة في إطار سياسة جنائية تهدف إلى تعزيز الردع الأمني والقضائي في مواجهة التهديدات الجسيمة للأمن العام.