اللجنة الإدارية النيابية تبحث التنظيم التجاري لأراضي وادي الأردن وملف عمال المياومة

بحث رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، خلال اجتماع عقد يوم الأربعاء بحضور المسؤولين المعنيين، عددا من الملفات الحيوية المتعلقة بمناطق وادي الأردن.

وتركز النقاش على التنظيم التجاري للواجهات الواقعة على الطريق العام، والقيمة التقديرية للوحدات السكنية، وأسس تخصيصها، إلى جانب متابعة ملف عمال المياومة وتثبيت الحاصلين منهم على مؤهلات علمية، وحقوق متقاعدي بلدية إربد الكبرى.

وشهد الاجتماع حضور أمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة، وأمين عام الشؤون المحلية بوزارة الإدارة المحلية محمد العموش، ومساعد أمين عام وزارة المياه عمر سلامة، حيث تم بحث ترخيص المشاريع القائمة أو المقترحة على الطريق العام وفق شروط محددة تضمن عدم وجود اعتداءات وموافقة الشركاء.

كما تناولت النقاشات اعتماد القيمة التسجيلية الصادرة عن السلطة بدلا من القيمة الإدارية المقررة من دائرة الأراضي والمساحة، ورفع التوصيات للجهات المختصة. وفيما يخص عمال المياومة، أكدت وزارة الإدارة المحلية التزامها بتثبيت نحو 1900 عامل على دفعات، مع دراسة أوضاع حملة الشهادات الجامعية بشكل دقيق لضمان الاستقرار الوظيفي لهم.