النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية يؤكد أمام الاتحاد البرلماني الدولي رفض انتقائية تطبيق القانون الدولي

أكد رئيس الوفد البرلماني الأردني، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية، أنه لا يمكن مطالبة الشعوب بالثقة في النظام الدولي في ظل تطبيق قواعد القانون الدولي بانتقائية على البعض واستثنائاء البعض الآخر.

وجاءت تصريحاته خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة الـ(153) للاتحاد البرلماني الدولي في جمهورية تنزانيا المتحدة، والتي عقدت تحت عنوان "تعزيز الحوكمة الرشيدة وتمكين المجتمعات المحلية من خلال الشمولية والثقة وإتاحة الفرص للجميع".

وثمن الدكتور خميس حسين عطية عنوان المؤتمر، مشيراً إلى أنه يلامس قضية بناء الدول التي تشعر فيها الشعوب بأن مؤسساتها تعمل لأجلها وأن القانون يحميها. واستعرض التجربة الإصلاحية للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، التي ترتكز على تحديث الدولة، وتطوير الإدارة العامة، وتعزيز المشاركة السياسية، وإقرار قانون البلديات واللامركزية الإصلاحي.

ولفت إلى كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين حول أزمة الثقة العالمية وضرورة احترام القانون الدولي، مشدداً على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية من قتل ودمار ومصادرة للأراضي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات تاريخية وقانونية وأخلاقية.

وأكد موقف الأردن الثابت في رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن مواصلة الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وشدد على أهمية بناء دول قوية من الداخل عبر مؤسسات كفؤة، مؤكداً أن البرلمانات تلعب دوراً محورياً كجسر بين المواطن والدولة وأداة للرقابة والمساءلة، ومختتماً بالدعوة إلى عالم لا يكون فيه القانون الدولي انتقائياً ولا تُترك فيه الشعوب وحدها مواجهة للحروب.