الحكومة تقرمديد مهلة توفيق أوضاع العمالة الوافدة حتى مطلع كانون الأول 2026

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، تمديد قراره المتعلِّق بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة الصَّادر في 8 حزيران 2026، ليشمل جميع العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك العاملين في المنازل، وذلك لغاية 1 كانون الأول 2026.

ويتضمَّن القرار مجموعة من الحوافز والإعفاءات الهادفة إلى ضبط وتنظيم سوق العمل الأردني، وضمان تواجد العمالة غير الأردنيَّة في المملكة بطريقة قانونية من خلال حصولها على تصاريح عمل أصولياً في المهن التي يعملون فيها. ووفقاً لذلك، سيتم تطبيق التمديد على جميع العمالة المتواجدة على أراضي المملكة من مختلف الجنسيات ممن دخلوا بقصد العمل والحاصلين على تصاريح عمل سابقة.

ويُستثنى من القرار أولئك الذين دخلوا المملكة بغير قصد العمل، مع منحهم تصريح عمل لمدة سنة جديدة من تاريخ تقديم الطلب، واستيفاء رسم تصريح عمل كامل، إضافة إلى استيفاء مبلغ (500) دينار عن جميع الفترات السابقة. كما تضمَّن القرار ضبط وتسفير أيَّ عامل لم يقم بتوفيق أوضاعه بعد 1 كانون الثاني 2027.

ويُطبَّق القرار أيضاً على العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث يتم إعفاؤهم بنسبة 100% من غرامات التأخير عن تجديد تصاريح العمل المنتهية مدتها أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية.