العودات: تعديلات قانون البلديات تضمن العدالة وتمنع ازدواجية الرسوم وتصون حقوق المواطنين

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن التعديلات المطروحة على تشريعات البلديات تهدف إلى تحقيق العدالة لملاك الأراضي الواقعة على جانبي الطرق، مع تعزيز قدرة البلديات على أداء مهامها وتقديم خدماتها للمواطنين. وأوضح العودات، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن هذه التعديلات تمنع تكرار فرض الرسوم على ملاك جانبي الطريق مرتين، بحيث لا يُطالب المالك بدفع مبالغ إضافية عن أعمال الصيانة الناتجة عن الانهيارات أو الانجرافات بعد سدادها عند الإنشاء. وأشار الوزير إلى أن النص الجديد يحدد نسبة لا تزيد على 50% تُفرض مناصفة بين جانبي الطريق (بواقع لا يتجاوز 25% لكل جانب)، مؤكداً أن الحكم الأصلي للمادة سارٍ ومطبق منذ عام 1956، وأن المشروع الحالي يطور النص القائم دون استحداث أحكام جديدة. ورداً على ملاحظات النائب عبد الهادي البريزات، لفت العودات إلى أن وزارة الإدارة المحلية تعمل على تحديث وإعداد الأنظمة والتعليمات لتتوافق مع مشروع القانون فور نفاذه، مؤكداً أن ما توصلت إليه اللجنة الإدارية يعزز الموارد المالية للبلديات مع الحفاظ على حقوق المواطنين. يُذكر أن "المرصد الحضري" قد أُضيف لقانون الإدارة المحلية لتمكين البلديات.