قرار جمهوري في مصر بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يقضي بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد القوات المسلحة وذكرى نصر أكتوبر.

ويتضمن القرار المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ممن قضوا 15 عامًا ميلاديًا حتى 6 أكتوبر 2026، بشرط خضوع المفرج عنه لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وفقًا للقانون. كما يشمل العفو المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الذين نفذوا ثلث مدة العقوبة على الأقل، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، إلى جانب حالات تعدد العقوبات عن جرائم ارتُكبت قبل دخول مركز الإصلاح والتأهيل، استنادًا إلى الضوابط المحددة بالقرار.

وقد استثنى القرار عددًا من الجرائم من نطاق العفو، من أبرزها الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، والتزوير، والرشوة، والأسلحة والذخائر، والاتجار بالمخدرات والبشر، وغسل الأموال، والإرهاب، بالإضافة إلى جرائم أخرى منصوص عليها في قوانين العقوبات والتجارة والبناء والقضاء العسكري.

واشترط القرار للاستفادة من هذا العفو أن يكون سلوك المحكوم عليه طوال فترة تنفيذ العقوبة مبشرًا بتقويمه، وألا يشكل الإفراج عنه أي خطورة على الأمن العام. كما نص القرار على تشكيل لجنة عليا تضم الجهات الأمنية المعنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، بهدف تحديد المستحقين للعفو التزامًا بالشروط والضوابط المقررة.