نقاش واسع في الأردن حول مطالبات العفو العام وتداعياته الأمنية والتشريعية

يشهد الشارع الأردني نقاشاً محتدماً حول قضية العفو العام، بين دعوات تطالب بالإصلاح وتخفيف الأعباء، وتحذيرات أمنية من تكرار الإفراج عن أصحاب السوابق ومحكومي القضايا الخطيرة.

وأوضح القانوني والإعلامي طارق أبو الراغب أن آخر عفو عام صدر في الجريدة الرسمية كان في عام 2024، مشيراً إلى وجود 34 استثناءً تخللته نتيجة تصويت مجلس النواب، ومؤكداً على ضرورة إعادة النظر في قانون العقوبات ومعالجة الخلل القانوني. وطالب أبو الراغب باعتبار متعاطي المخدرات مريضاً وليس مجرماً، مع إخضاعه للعلاج، وضرورة إيجاد عقوبات رادعة لتجار المخدرات، فضلاً عن اعتبار التوقيف الإداري غير قانوني والتأكيد على وجود عفو عام قادم.

وفي المقابل، حذر الصحفي فارس الحباشنة من تداعيات العفو العام، مؤكداً أنه رغم صدوره بقانون إلا أن الأصل هو تطبيق العقوبات، ولا يوجد بلد في العالم يحتاج إلى عفو عام كل عامين. وبين الحباشنة أن العفو السابق أخرج محكومي المخدرات والبلطجة وفارضي الإتاوات من السجون، معتبراً أن هذه القرارات تقدم كهدية من الحكومة للنواب ومن النواب لتجار المخدرات وأصحاب الأسبقيات لتحقيق مكاسب شعبوية. واختتم الحباشنة بالتأكيد على أن المواطنين يطالبون بتخفيض الضرائب والمحروقات بدلاً من العفو العام، مشدداً على أهمية تطبيق العدالة وسيادة القانون.