استقرار أسعار النفط فوق 100 دولار رغم الإفراج عن المخزونات الطارئة وتصاعد التوترات الجيوسياسية

كشفت تقارير اقتصادية دولية عن أن أسعار النفط الخام العالمية لا تزال مستقرة فوق حاجز 100 دولار للبرميل، مسجلة نسبة زيادة تبلغ 40% مقارنة بمستوياتها قبل بدء الصراع بين الإدارة الأمريكية وطهران، وذلك رغم عودة تدفقات الخام المنطلقة من الشرق الأوسط إلى مستوياتها السابقة، مما يثير موجات صدمات تضخمية في الأسواق المالية والصناعية.

وأوضحت التقارير أن إعلان دول مجموعة السبع وشركائها عن الإفراج عن 100 مليون برميل من المخزونات الطارئة لم ينجح في خفض الأسعار، ويرجع ذلك إلى تضافر خمسة عوامل رئيسية؛ أبرزها المخاوف الميدانية من التصعيد والمحاولات الإيرانية لفرض السيطرة على مضيق هرمز، إلى جانب إعلان الحوثيين فرض حصار بحري في مضيق باب المندب.

وفي السياق ذاته، ارتفعت تكاليف العبور والنقل البحري بصورة غير مسبوقة، حيث تجاوزت أجور ناقلات النفط القياسية 1.2 مليون دولار يوميا لنقل الشحنات نحو الأسواق الآسيوية وسط الاعتماد على مسارات غير تقليدية. وفي الوقت نفسه، هبطت المخزونات العالمية إلى 4.3 بليار برميل، مسجلة أدنى مستوى لها في خمس سنوات نتيجة سحب أكثر من 400 مليون برميل منذ شهر مارس الماضي.

علاوة على ذلك، تواجه المصافي العالمية نقصا حادا في المنتجات المكررة كالديزل بسبب تعطل الصادرات من أوروبا والشرق الأوسط، مما دفعها لشراء الخام بأعلى الأسعار لضمان استمرار التشغيل، فضلا عن لجوء المستثمرين إلى النفط كأداة للتحوط من التضخم بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات.

تأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على هشاشة سلاسل التوريد وتأثير المخاوف الجيوبوليتيكية القائمة مع سلطات الاحتلال أو القوى الإقليمية، مما يجعل استقرار الأسعار مرهونا بالمسارات الدبلوماسية المقبلة.