وزير الداخلية يعلن تجاوز نسبة إشغال مراكز الإصلاح 200% و يؤكد القضاء الكلي على الإتاوات

كشف وزير الداخلية مازن الفراية عن أن نسبة الإشغال في مراكز الإصلاح والتأهيل قد تجاوزت 200% من الطاقة الاستيعابية الفعلية، مبيناً أن الحكومة باشرت بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القضائي بتطبيق بدائل التوقيف للحد من هذا الاكتظاظ.

وأوضح الفراية، استناداً إلى ما نُشر عبر موقع الجزيرة نت، أنه تم عقد اجتماع موسع للجنة الوطنية لمراكز الإصلاح والتأهيل وتشكيل عدة لجان لإيجاد حلول جذرية تتماشى مع التشريعات النافذة. وفيما يخص ملف المطلوبين للتنفيذ القضائي، أكد أن إدارة التنفيذ القضائي تؤدي دورها بضبط المطلوبين لضمان الحقوق ومنع أي تجاوزات، لافتاً إلى تعديل تشريعات حديثة للتخفيف من تبعات قضايا الشيكات وعجز المدين عن الوفاء بالتزاماته.

وبصدد التوقيف الإداري، أشار الفراية إلى أن قانون منع الجرائم يحدد حالات التوقيف وأن الحكام الإداريين يتبعون إجراءات مشابهة للمحاكم البدائية، مع إمكانية الطعن بقراراتهم ومراجعتها دورياً للإفراج عن كل من لا يمثل خطراً على الأمن والنظام العام. وفيما يتعلق بفرض الإتاوات، شدد الفراية بالقول إن الظاهرة تم وأدها كلياً، مؤكداً أنها لم تكن سوى حالات فردية تعاملت معها الجهات المعنية بحزم وفقاً لأحكام القانون.