تحذيرات مالية: ارتفاع عوائد السندات وأسعار الطاقة تضاعف الضغوط على أسعار الذهب

أعاد بنك أوف أمريكا المعدن الأصفر إلى واجهة الاهتمام في الأسواق المالية بعد صدور تحذيرات جديدة شككت في سرعة استعادة التوازن عقب موجة التصحيح الأخيرة. وأكد البنك أن الرؤية الأساسية لا تتوقع الهبوط إلى مستوى 3,500 دولار للأونصة كخيار مباشر، بل تعتبره سيناريو هبوطيا حادا مرهونا بتطورات استثنائية في أبرز الملفات الإقليمية.

وأوضح التحليل الصادر عن المؤسسة المالية أن السيناريو الأقرب للمراقبة يتمثل في إمكانية تراجع الأسعار نحو مناطق 3,750 دولارا خلال الربع الرابع إذا استمرت الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن هذا المسار يعكس استمرار أعمال التصحيح وإعادة تسعير المراكز الاستثمارية بعد صعود قوي في الفترات الماضية.

وبين البنك أن المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط الممثلة في المواجهات المستمرة تساهم في رفع أسعار النفط لمستويات قد تصل إلى 150 دولارا للبرميل في الحالات القصوى، مما يغذي المخاوف الاقتصادية ويدفع البنوك المركزية إلى إتباع سياسات نقدية أكثر تشددا تؤثر سلبا على الذهب بسبب ارتفاع عوائد السندات.

وفي هذا الصدد، أبرزت التقارير أن زيادة تكاليف الطاقة قد تجبر بعض المصارف المركزية في الدول المستوردة، وفي مقدمتها تركيا التي باعت نحو 60 طنا في الربع الثاني، على التصرف في جزء من احتياطيات الذهب لدعم العملات المحلية وتوفير السيولة الاقتصادية اللازمة لمواجهة العجز المالي.

ويرى خبراء البنك أن العودة للصعود واستهداف مستويات تقارب 5,000 دولار تتطلب تسارعا إضافيا في حجم الطلب الاستثماري وتدفقات الصناديق الممثلة للرأسمال، إذ يبقى السوق معرضا لتقلبات حادة رهنا بتطور أزمات الطاقة ومستويات الفائدة الدولية خلال المرحلة القادمة.