وزارة التربية توضح أسباب تأخر إعلان قوائم القبول الجامعي لذوي الإعاقة وتكشف عن تفاصيل هامة

أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي، عبر مستشار وزير التربية للشؤون الإعلامية والناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور مهند الخطيب، أن قوائم القبول الموحد التي أعلنت مؤخراً لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم اقتصرت على قائمة التنافس الحر فقط. وأكد الخطيب أن قائمة الطلبة من ذوي الإعاقة تم فصلها وسيتم إعلانها خلال هذا الأسبوع.

جاء هذا التوضيح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من هنا نبدأ" الذي يبث عبر شاشة قناة رؤيا، رداً على شكوى وردت من أسرة طالبة من ذوي الإعاقة حول عدم ورود اسم ابنتهم ضمن قوائم القبول في برنامج الدبلوم رغم حملها البطاقة التعريفية الخاصة.

وبين الدكتور الخطيب أن السياسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية تخصص مقاعد محددة للطلبة ذوي الإعاقة يتنافسون عليها فيما بينهم، بهدف تمكينهم من الوصول إلى مؤسسات التعليم العالي تطبيقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف أن الطالب المقبول ضمن هذه القائمة في القبول الموحد يحصل على خصم يصل إلى 90% من رسوم الساعات المعتمدة، بينما يحصل المقبول في البرنامج الموازي على خصم يصل إلى 75%.

وشدد الناطق الإعلامي على أن الشرط الرئيسي للمنافسة على هذه المقاعد هو الحصول على البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تحقيق الحد الأدنى للمعدل المطلوب. حيث يشترط الحصول على معدل 80 فما فوق لتخصصات الهندسة، و90 للطب وطب الأسنان، و75 للشريعة، و65 لباقي التخصصات في مرحلة البكالوريوس، في حين يشترط الحصول على معدل 50 فأكثر للمنافسة على تخصصات مرحلة الدبلوم المتوسط.

وفسر الخطيب سبب فصل القوائم، مشيراً إلى أن أكثر من نصف الطلبة المتقدمين للمنافسة على مقاعد ذوي الإعاقة هذا العام لم يكونوا حاصلين على البطاقة التعريفية. مما دفع الوزارة لاتخاذ قرار بموافقة وزير التربية لفصل قائمة ذوي الإعاقة ومنح المجلس الأعلى مزيداً من الوقت للبت في طلبات استصدار البطاقات، لضمان عدم استبعاد أي طالب مستحق قد يكون معدله أعلى من زملائه.

وختم الدكتور الخطيب حديثه بتوجيه رسالة هامة لطلبة الصف الثاني عشر الحاليين من ذوي الإعاقة، داعياً إياهم إلى الإسراع في استصدار البطاقة التعريفية مبكراً دون انتظار نهاية العام الدراسي وبدء مرحلة تقديم طلبات القبول، نظراً لوجود إجراءات دقيقة ومشددة يقوم بها المجلس الأعلى لضمان انطباق شروط التشخيص على مستحقيها.