مجلس الأعيان يقر مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية ويعيد قانون العمل المهني إلى النواب

أقر مجلس الأعيان، الثلاثاء، مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، وأعاد مشروع تنظيم العمل المهني لسنة 2026 إلى مجلس النواب، مع إدخال تعديلات على الأخير ترتبط بإجازات مزاولة المهنة والعقوبات المفروضة على المخالفين.

ووافق المجلس على مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وفق ما ورد من مجلس النواب بجميع مواده السبع، متضمنا توصية اللجنة المالية والاقتصادية بأهمية حماية حقوق العاملين في المؤسسة ضمن التشريعات المرجعية الخاصة بالعمل والعمال لضمان عدم الإضرار بمصالحهم.

وأقر مجلس الأعيان مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 بعد تعديل عدة أحكام، منها السماح لذوي الخبرة المسبقة قبل نفاذ القانون بالحصول على إجازة مزاولة المهنة من غير الحاجة لتقديم اختبارات، استنادا لأسس تصدر بموجب نظام خاص. وشملت التعديلات اعتماد الخبرة بدلا من إجازة المزاولة لمن امتلكوا خبرة معتمدة من جهات رسمية خارجية.

وخفض الأعيان قيمة الغرامة المفروضة على العامل الممارس للمهنة بلا إجازة لتتراوح بين 50 و200 دينار، بينما حددت الغرامة بين 200 و500 دينار على مالك المحل الذي يشغل عمالا غير مجازين وعلى مزودي خدمات التدريب المخالفين.