مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 لليوم الثالث

يواصل مجلس النواب، لليوم الثالث على التوالي، وفي جلسته التشريعية المنعقدة يوم الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وذلك اعتبارا من المادة 13، بعد أن أقر المجلس 12 مادة محورية من أصل 70 مادة يتضمنها مشروع القانون المعروض.

وشملت المواد التي جرى إقرارها من قبل أعضاء المجلس أحكاما تشريعية حاسمة تتعلق بتشكيل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، إضافة إلى تحديد صلاحيات البلديات، ووضع الأطر المنظمة للخطط الحضرية التنموية في مختلف المناطق.

كما وافق مجلس النواب بالأغلبية النيابية على منح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم جهة التعيين الرسمية في القطاع العام، وفق معايير واضحة تعتمد على الكفاءة والشفافية، إضافة إلى وضع ضوابط محددة لسفر رؤساء وأعضاء المجالس في المهمات الرسمية أو البرامج التدريبية خارج المملكة.

وأوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، وليد المصري، خلال المناقشات النيابية، أن الخدمات البلدية الممارسة تقدم لجميع المقيمين داخل المملكة بغض النظر عن جنسياتهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن التزامات المكلف المالية لا تمنح غير الأردني حق الانتخاب الذي يبقى محصورا قانونا بالناخب الأردني فقط.

كما شدد الوزير على أن وضع ضوابط لسفر رؤساء المجالس في المهمات الرسمية أو البرامج التدريبية خارج المملكة يأتي لتعزيز مفاهيم الحوكمة والمصلحة العامة وضمان استمرارية العمل، وليست تلك الضوابط أبدا تقييدا للسلطات المنتخبة.