وزارة العمل الأردنية تؤكد: لا تمديد لمهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة.. والتسفير لمن يخالف بعد 30 سبتمبر 2026

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل الأردنية، محمد الزيود، أن قرار تصويب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة ما يزال سارياً، وأن المهلة المحددة لذلك تنتهي في 30 أيلول 2026. ونفى الزيود بشدة ما يتم تداوله من معلومات حول إجراء تعديل على القرار أو تمديد المهلة المحددة.

وأوضح الزيود، خلال حديثه عبر برنامج "الوكيل" الذي يبث على راديو هلا، أن الوزارة رصدت ترويجاً لمعلومات مغلوطة من قبل إحدى الجنسيات العربية تتعلق بتغيير في قرار تصويب أوضاع العاملين في الأردن من غير الأردنيين، مؤكداً أن القرار قائم كما هو ولن يتم تعديله، وتنتهي مدته في الموعد المذكور.

ودعا الزيود كل عامل وافد يحمل تصريح عمل منتهياً إلى المبادرة بتصويب وضعه قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيراً إلى أن هناك عمالة تصر على عدم تصويب أوضاعها، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تنفيذ حملات رقابية مشددة ومكثفة لضمان الالتزام بالقانون.

وبين أنه اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2026، سيتم وضع إشارة تسفير على اسم كل عامل انتهى تصريح عمله ولم يقم بتصويب وضعه. وأوضح أن العامل الذي تُسجل بحقه إشارة تسفير، ثم يعود بعد شهر تشرين الأول ويرغب في تصويب أوضاعه، سيكون مطالباً بتقديم طلب لإلغاء إشارة التسفير، وتبلغ كلفة ذلك 5 آلاف دينار، إضافة إلى دفع جميع الغرامات والرسوم المترتبة عليه عن السنوات السابقة.

وشدد الزيود على أن الإجراءات ستشمل العمالة التي لم تقم بتصويب أوضاعها في مختلف القطاعات، داعياً أصحاب العمل والعمال الوافدين إلى الاستفادة من المهلة المتاحة وإنجاز الإجراءات المطلوبة قبل انتهائها. وأكد أن وزارة العمل تواصل حملاتها الرقابية لمتابعة أوضاع العمالة الوافدة، بهدف ضمان الالتزام بالتشريعات والتعليمات النافذة وتصويب أوضاع العمال المخالفين ضمن المدة المحددة.