انطلاق العد الميداني للتعداد السكاني في الأردن بمشاركة 12 ألف باحث: التفاصيل الكاملة والشروط المطلوبة

يبدأ يوم الأحد العد الميداني الفعلي للتعداد السكاني في الأردن ليُستمر حتى نهاية الشهر الحالي، بالتزامن مع انتهاء مرحلة العد الذاتي بنهاية يوم السبت، وفقاً لما صرح به المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات.

وأوضح فريحات أن عملية العد الذاتي التي انطلقت يوم الخميس استهدفت 170 ألف أسرة جرى تحديدها مسبقاً وانطبقت عليها الشروط، بعد أن نظمت دائرة الإحصاءات العامة عملية حصر للأسر الراغبة بذلك منذ شباط الماضي وحتى تموز من العام الحالي، بناءً على ما أفادت به قناة المملكة. وأرسلت الدائرة الروابط الخاصة بالعد الذاتي للأسر المشمولة لتعبئة الاستمارة خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، بينما سيخضع من لم يتلقَ الرابط للعد الميداني ابتداءً من يوم الأحد، مع عدم إمكانية تسجيل أي مواطن جديد ضمن العد الذاتي لمن لم يسجل مسبقاً.

وأشار فريحات إلى أن غالبية السكان في الأردن، من مواطنين وغير مواطنين، لم يشملهم العد الذاتي، مؤكداً تقارب الوقت اللازم لتعبئة الاستمارة بين الطريقتين الميدانية والذاتية. ويشارك في تنفيذ العد الميداني نحو 12 ألف باحث موزعين على المحافظات الـ12 ضمن ثلاثة أقاليم، حيث يتولى كل باحث مسؤولية بلوك أو بلوكين إحصائيين. ويُمثل البلوك حارة إحصائية ذات حدود إلكترونية دقيقة تُعتمد عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ليتمكن الباحث من الوصول إلى المنازل والاستعانة بتكنولوجيا الخرائط لإجراء المقابلات.

وتُعبأ الاستمارة في المكان المناسب للأسرة، سواء داخل المنزل أو خارجه أو أمامه. وفي حال غياب أفراد الأسرة، ينسق الباحث مع المدلي بالبيانات، سواء كان رب الأسرة أو الشخص المجيب، على موعد بديل للزيارة. وتُجرى الزيارات على مدار طوال الشهر وطيلة أيام الأسبوع، تشمل يومي الجمعة والسبت، في الفترتين الصباحية والمسائية بما يتلاءم مع ظروف كل منطقة، مع الأخذ بالحسبان الظروف الجوية وأنماط الحياة المختلفة للسكان بين المحافظات كالعقبة.

وأكد فريحات شمول جميع المقيمين غير الحاملين للرقم الوطني في التعداد، داعياً لتسليط الضوء على مختلف شرائح غير الأردنيين. وأوضح أن الاستمارة تخلو من أي أسئلة تتعلق بالدخل أو الملكيات، ولا ترتبط بالنسبة لغير الأردنيين بحالة الإقامة أو بتصريح العمل. كما شدد على عدم وجود أي ارتباط بين الاستمارة وأي قاعدة بيانات أو جهة حكومية أخرى، مبيناً أن التعداد يقتصر حصرياً على السكان وخصائصهم الديموغرافية.

وتعتمد الاستمارة تصميماً ذكياً يوجه الأسئلة تلقائياً بحسب إجابة الشخص عما إذا كان أردنياً أو يحمل الرقم الوطني، متجاوزة الأسئلة غير الضرورية. ويتطلب الإدلاء بالبيانات أن يكون الشخص بالغاً ومطلعاً على خصائص الأسرة، كالزوج أو الزوجة أو الأبناء الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً. وبالنسبة للمساكن الجماعية التي تضم طلاباً أو عمالاً مغتربين غير أردنيين، يمكن لأحد المقيمين تولي مهمة الإدلاء بالبيانات نيابة عنهم بشرط إلمامه بأحوالهم.

وفي حالة مواجهة حالات رفض من بعض الأفراد، تعول دائرة الإحصاءات العامة على وعي المواطنين والمقيمين، مؤكدة خلو العملية من أي انتهاك للخصوصية وأن البيانات ذات عائد إيجابي بحت. وحال تكرار الرفض، تتم جدولة زيارات أخرى بمشاركة باحثين ذوي خبرة أعلى لإقناع الأسرة. وللحد من هذه الحالات، حرصت الدائرة على اختيار الباحثين من أبناء نفس المنطقة، وغالباً ما يكونون من المعلمين أو الأشخاص المألوفين محلياً.

وفي مواجهة التحديات اللوجستية المحتملة في مناطق الأطراف، وضعت الدائرة خططاً بديلة لمواجهة ظروف الطقس وضعف الاتصالات، مع إمكانية الاستعانة بوجهاء ومندوبين من أهالي المنطقة لتسهيل مهمة الباحثين وإشعار السكان بالارتياح.

وختم فريحات بالتأكيد على أن التعداد السكاني يهدف إلى دعم خطط التنمية وتحسين البنية التحتية والخدمات لكافة المقيمين وأجيالهم المستقبلية، مشدداً على الحماية القانونية لجميع البيانات المجمعة، وداعياً الجميع للتعاون ومنح الباحث جزءاً يسيراً من وقتهم لإنجاح هذه المهمة الوطنية.