تحقيق إماراتي رسمي في حادثة طائرة فلاي دبي لبحث شبهة الإرهاب بعد هبوطها اضطراريا في السعودية

أمر النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء تحقيق شامل في واقعة طائرة تابعة لشركة فلاي دبي، وذلك لبحث ملابسات الحادث وما إذا كان مرتبطا بأي نشاط إرهابي.

ويأتي هذا التحقيق في أعقاب الحادث الذي وقع على متن الرحلة FZ1073، والتي كانت تسيرها شركة فلاي دبي من مطار دبي الدولي متجهة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن يتم تحويل مسارها إلى مطار تبوك في شمال غرب السعودية والهبوط هناك بصورة اضطرارية.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن الحادث تصنف كـ حادث أمني تمت السيطرة عليه بنجاح، مؤكدة أن فرق التحقيق تواصل عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أسباب الواقعة وظروفها المحيطة، بما يشمل الجوانب التشغيلية والأمنية.

وشددت الهيئة على أن سلامة الركاب وأفراد الطاقم تأتي على رأس أولوياتها، محذرة في الوقت ذاته من تداول أي معلومات غير رسمية أو استباق نتائج التحقيقات الرسمية، على أن يتم الإعلان عن النتائج فور اكتمالها.

خلفية الحادث

كانت الرحلة FZ1073 قد أقلعت من دبي متجهة نحو تل أبيب، قبل أن تشهد واقعة داخل قمرة القيادة أسفرت عن إصابة طيارين وإعلان حالة الطوارئ، وهو ما استدعى تحويل مسار الطائرة إلى تبوك والهبوط بأمان.

وأشارت تقارير دولية إلى أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، شهدت هبوطا حادا في الارتفاع وأرسلت إشارات طوارئ قبل أن تستقر وتهبط في مطار تبوك.

وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية، وقعت مشادة بين أفراد طاقم القيادة، بينما تحدثت مصادر إسرائيلية عن تعرض قائد الطائرة للطعن من قبل مساعده ومحاولة السيطرة على الطائرة، وهي رواية لم يتم حسمها نهائيا في ظل استمرار التحقيقات الجارية.

وأفادت التقارير أن الرحلة كانت تقل 174 راكبا، وأن عددا من أفراد الطاقم أصيبوا وجرى نقلهم إلى المستشفى في السعودية لتلقي العلاج اللازم، بينما واصل الركاب رحلتهم لاحقا إلى تل أبيب على متن طائرة بديلة.

وفي ظل تعدد الروايات حول ما جرى ودوافعه، أكدت شركة فلاي دبي أن أسباب الحادث وملابساته ما زالت مجهولة وتخضع لتحقيق رسمي، داعية الجميع إلى تجنب التكهنات واستباق النتائج.